شهدت منطقة وادى النطرون فى السنوات العشر الأخيرة طفرة زراعية مهمة وأصبحت منطقة حية بالزراعات الحديثة وباتت قيمة مضافة لتوفير الحاصلات الزراعية للسوق المحلية والتصدير، وانتشرت الآبار وسط الزراعات، لكن فوجئ المزارعون مؤخراً بربط صرف الأسمدة بتجديد ترخيص الآبار للمحاصيل الشتوية والصيفية، وحملنى الأهالى والمزارعون أمانة أن أوجه نداء إلى الوزير علاء فاروق بإعطائهم فرصاً جديدة بتأجيل شرط تجديد ترخيص الآبار وربطه بصرف الأسمدة.
الأمل فى استجابة الوزير لأنها سيكون لها المردود الطيب على الجميع الذين يساهمون بشكل واع فى التنمية الزراعية، وكان الوزير مشكوراً قد استجاب لندائنا فى أغسطس الماضي، عندما أصدر قراره بمد المعاينات للمزارعين بعد أن كانت قد تم توقيفها تيسيراً للمزارعين لصرف الأسمدة وكانت «الجمهورية» قد ناشدته وقتها واستجاب للمناشدة.
من هنا يناشد المزارعون الوزير للاستجابة لمطلبهم ومنحهم فرصة ثانية لاستخراج وتجديد الآبار لإنقاذ محاصيلهم الزراعية سواء بستانية أو تقليدية أو تصنيع غذائى وأسماك ودواجن مع التأكد أن الجميع يتبع الطرق الحديثة فى الزراعة بوادى النطرون ويطبق سياسة المحافظة على المياه، مع الأخذ فى الاعتبار أن البئر تتكلف نحو مليون ونصف المليون جنيه، وتحتاج للصيانة وتخدم مساحة تتراوح من 40 إلى 60 فداناً حسب نوعية المحاصيل فى محيطها، وتحتاج الآبار لصيانة دائمة وهى أيضا بمعداتها مكلفة فى ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية وتوفير قطع الصيانة، إضافة إلى الطاقة الكهربائية التى يتم احتسابها تجارياً وتصل إلى أرقام ليست صغيرة مما يرفع عبء التكلفة على المزارعين وبشرائحها المختلفة.. إن المزارعين يأملون وعبر «الجمهورية» من خلال هذه السطور أن يصل إلى معالى الوزير علاء فاروق نداؤهم وأن يوجه المسئولين بالزراعة فى البحيرة ووادى النطرون بتجاوز شرط صرف الأسمدة بتجديد الترخيص الذى يستغرق وقتاً أيضا كفرصة جديدة ليواصلوا مسيرة التنمية التى معها قاموا بغزو الصحراء ونجحت تجربتهم فى الوادى بالكثير من المنتجات الزراعية التصديرية ونجحوا رغم عوائق البداية فى استصلاح الأراضى والتغلب على عوائق التسويق بعد أن أنشأت الدولة الطرق السريعة الجديدة، والمحافظ الأسبق اللواء د.مصطفى هدهود قد ساهم فى تطوير المنطقة بإنشاء مدرسة فنية زراعية عام 2015، التى ساهمت فى سرعة نقل المنتجات خارج الوادى وكان تشجيع القيادة السياسية وراء النجاح الذى حققته التجربة الزراعية.
> تحت يدى قصة لا أقول «طريفة»، بل شخصية تؤكد كلامى وأنقلها للوزير كمواطن كان لديه خط من احدى النقابات المهمة باسم ابنته، وبعد سنوات فى عام 2019 تنازلت الابنة لوالدها عن الخط فى مكتب شركة «اتصالات» بالشيراتون، وانتهى الأمر.. وبعد فترة غيّر الأب الشريحة بنفس الخط فى مكتب محطة الزراعة بمترو الأنفاق، وقبل استخراج شريحة بديلة من مكتب عبدالخالق ثروت عام 2024، وكانت المفاجأة عندما ضاع منه الهاتف مؤخراً، فذهب إلى «اتصالات» بشارع عبدالخالق ثروت، فكانت المفاجأة أنه لا يمكن أن يستبدل الشريحة لأن الخط ليس باسمه، فذهب إلى الفرع الذى تم به التنازل كى يجد حلاً، فكانت نفس الاجابة.. أين أرشيف الرقمنة فى الفرع الذى تم فيه التنازل .. لا نجد إجابة شافية ومقنعة، وهذا هل هو إهمال؟!، ومن يعوض المواطن عن ضياع وقته ومن يحاسب من تسبب فى ذلك؟.
د.محمد عبدالله مدير مستشفى المقطم
قادتنى الصدفة لزيارة زميلى الكاتب الصحفى يسرى السيد مدير تحرير الجمهورية، بعد إجرائه عملية جراحية فى القلب بمستشفى المقطم، وهناك التقيت د.محمد عبدالله، الذى يمكن أن أطلق عليه بلا رياء «الطبيب الإنسان»، فقد نهض بالمستشفى الذى زرته قبل سنوات، لكن ما رأيته فى المستشفى يدعو للفخر فى تجربة مستشفى للتأمين الصحى.
