مع بداية العام الجديد، بعث أحمد كجوك وزير المالية برسالة طمأنة جديدة للمواطنين، أكد فيها أن الاقتصاد المصرى يسير بخطى واضحة وثابتة نحو تحقيق النمو والاستقرار، مشيرا إلى إن المراجعات مع صندوق النقد تمت بنجاح بما يؤكد أن الاقتصاد يسير فى الاتجاه الصحيح، حيث نفذنا 14 إصلاحًا هيكليًا ضمن برنامج الإصلاح المدعوم من الصندوق، بما يؤكد جدية الحكومة فى تحفيز النشاط الاقتصادى والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تعمل مع وزارة الاستثمار على 30 إجراءً لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركى ومساندة الصناعة الوطنية والحد من التهريب.
وحول مشكلة الديون التى باتت تشغل الكثير من الجدل والمناقشات فى الفترة الاخيرة، أشار الوزير، خلال لقائه مع المؤثرين بالسوشيال ميديا، إلى أن الحكومة تعمل بكل جهد على تحقيق خفض كبير ومؤثر فى مؤشرات الدين، من خلال تنمية الموارد ودفع الاقتصاد والحفاظ على الانضباط المالى واستخدام أدوات التمويل والإيرادات الاستثنائية، قائلًا: مهتمون بكل كلمة ومقترح يتم تداوله.. وبالفعل ننفذ حاليًا جزءًا كبيرًا من هذه المقترحات.
أوضح الوزير، أن دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى تراجع بالفعل خلال عامين بنحو 12 ٪ بينما متوسط الدين للناتج بالدول الناشئة زاد بنسبة ٩ ٪، لافتًا إلى أن الدين الخارجى لأجهزة الموازنة انخفض بنحو ٤ مليارات دولار خلال عامين.
أضاف الوزير، أننا نستهدف توفير مساحة مالية أكبر للإنفاق على تحسين معيشة المواطنين ومساندة النشاط الاقتصادي، ونعمل على ربط المزايا المالية والاقتصادية بنتائج ومؤشرات واضحة بحيث يتم استحقاق وصرف الحافز فور تحقيق المستهدف.
وللمجتمع الضريبي، قال أحمد كجوك إن الوزارة يستفيد جميع المقترحات والافكار التى يشارك بها الخبراء والمختصون ورجال الاعمال، فى حزم التسهيلات الضريبية التى يتم اعلانها والعمل بها.
أكد كجوك، أن الوزارة تعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية والجمركية من خلال تحفيز القطاع الخاص على النمو، قائلًا: أقل حاجة نعملها لشريكنا الممول.. تقديم خدمة ضريبية سهلة ومتميزة.
أشار الوزير، إلى أننا نضع آليات تنفيذية وتحفيزية لمتابعة التسهيلات الضريبية من أجل ضمان التطبيق الجيد وتحقيق المستهدفات على أرض الواقع، موضحًا أننا نعمل على الاستثمار بقوة فى كل الأدوات التكنولوجية والذكاء الاصطناعى للتيسير على المواطنين والمستثمرين.
أضاف الوزير، أنه سيتم بدء تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية خلال العام المالى الحالى بمزايا تحفيزية عديدة لشركائنا الملتزمين، لافتًا إلى الشراكات الموثرة مع وزارة الاتصالات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتيسير الاستفادة من النظام الضريبى المبسط.
قال الوزير، إنه سيتم إطلاق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للتيسير على الممولين، مشيرًا إلى أن ضريبة التصرفات العقارية كما هى 2.5 ٪ من قيمة البيع مهما كان عدد الوحدات.
أكد أن هناك 10 حوافز ومزايا فى حزمة تسهيلات الضرائب العقارية، وموبايل أبلكيشن لتقديم كل الخدمات الضريبية للتيسير على المواطنين.
