أطلقت وزارة الصناعة، حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لتنفيذها. تأتي هذه الخطوة استجابةً لمطالب المستثمرين، وحرصاً من الدولة على دوران عجلة الإنتاج ودعم المصانع الجادة، حيث تستمر هذه الحوافز حتى 30 أبريل 2026.
أولاً: تفاصيل المهل والإعفاءات من غرامات التأخير
تم تقسيم المهل الممنوحة للمشروعات بناءً على نسب التنفيذ الإنشائي كالتالي:
| فئة المشروع (حسب نسبة التنفيذ) | مدة المهلة الممنوحة | قيمة الإعفاء من الغرامات |
| مشروعات أنجزت أكثر من 75% | 6 أشهر | إعفاء كامل (100%) طوال مدة المهلة |
| مشروعات أنجزت من 50% إلى 75% | 12 شهرًا | إعفاء من غرامات أول 6 أشهر فقط |
| مشروعات لم تنفذ أو أنجزت أقل من 50% | 18 شهرًا | إعفاء من غرامات أول 6 أشهر فقط |
تجدر الإشارة إلى أنه يتم احتساب التكاليف المعيارية للمهل والغرامات وفقاً للقواعد المنظمة لدى هيئة التنمية الصناعية، مع التأكيد على سحب الأرض فوراً في حال عدم الالتزام بالمهل الممنوحة.
ثانياً: إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة
قررت الوزارة فتح باب “إعادة التعامل” للمستثمرين الذين صدرت ضدهم قرارات سحب للأراضي ولم تُخصص لغيرهم بعد، وذلك بشرط:
- التعامل بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس الوزراء رقم 50 لسنة 2025.
- سداد الغرامات المقررة للاستفادة من التصميمات والدراسات السابقة.
ثالثاً: شروط وضوابط الاستفادة من التيسيرات
للحصول على هذه المزايا، يجب على المستثمر اتباع الآتي:
- تقديم طلب للهيئة مرفقاً به “نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي” حديث (لم يمر عليه 40 يوماً).
- تبت الهيئة في الطلب خلال 15 يوماً.
- تبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستثمر بقبول طلبه.
رابعاً: ضوابط صارمة لمنع التسقيع والمتاجرة بالأراضي
وضعت الوزارة ضوابط حازمة لضمان وصول الدعم للمستثمر الجاد فقط، وتشمل:
- حظر التنازل أو الإيجار: لا يجوز التنازل عن الأرض أو تأجيرها إلا بعد إثبات الجدية، ومرور 3 سنوات على التشغيل الفعلي، وسداد كامل ثمن الأرض.
- تغيير النشاط: لا يُقبل طلب تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا من التشغيل الفعلي.
- الموافقات البيئية: لن تصدر موافقات لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إتمام المعاينة الفنية وإثبات الجدية في النشاط الأصلي.
التوجه الحكومي
تستهدف هذه الإجراءات تحقيق توازن دقيق بين تقديم يد العون للمصنعين المتعثرين بسبب الظروف الاقتصادية الماضية، وبين الحفاظ على أصول الدولة ومنع استغلال الأراضي الصناعية في غير أغراضها الإنتاجية. وتؤكد الوزارة التزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الصناعية المستدامة.
