وقّعت المحكمة العربية للتحكيم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الأمناء، بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ، يهدف إلى التعاون في عدد من القطاعات التنموية، وتنمية الموارد البشرية.
يأتي البروتوكول في إطار دور المحكمة العربية للتحكيم برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة، في دعم التنمية المستدامة وبناء القدرات البشرية، بالإضافة إلي تعزيز التعاون المؤسسي بين المحكمة العربية للتحكيم والمجلس الأعلى للجامعات، بما يسهم في دعم منظومة التدريب والتأهيل وبناء القيادات، وتحقيق التكامل بين الخبرات القانونية والتنموية والأكاديمية، بما يخدم خطط الدولة في التنمية الشاملة وبناء الإنسان.
وقّع البروتوكول النائب المهندس يسري فهمي المغازي، أمين عام مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ورئيس وحدة خدمات الاستثمار، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.
وشهد مراسم التوقيع، من جانب المحكمة العربية للتحكيم، المستشار الدكتور السيد عبد الفتاح، أمين عام المحكمة العربية للتحكيم ومستشار الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية؛ اللواء الدكتور أسامة الماحي، مستشار التدريب والبحوث والدراسات، ونائب رئيس وحدة خدمات الاستثمار وعضو مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم؛ والدكتور محمد المعداوي، نائب مدير مركز التدريب بالمحكمة العربية للتحكيم.
ومن جانب المجلس الأعلى للجامعات، د. عمر سالم، مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات؛ والدكتورة رشا البدري، مدير المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات.
