تستهدف شعبة الذهب والمعادن الثمينة بإتحاد الصناعات المصرية تحقيق صادرات تتجاوز 7 مليارات دولار في 2026 مستفيدة من الطلب العالمي المرتفع وبالتعاون مع الجهات الحكومية.
جاء ذلك خلال إستعراض الشعبة لتقريرها السنوي حول أداء سوق الذهب خلال عام 2025 والذي عكس عامًا إستثنائيًا بكل المقاييس بعدما سجل المعدن النفيس قفزات تاريخية على المستويين العالمي والمحلي وعزّز مكانته كأحد أهم الأصول الآمنة ووعاء إدخاري رئيسي في فترات عدم اليقين الإقتصادي.
أوضح التقرير أن الذهب العالمي أنهي عام 2025 بأداء غير مسبوق بعدما إرتفعت أسعار الأونصة بنحو 70% على مدار العام مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية وإستمرار الضغوط التضخمية إلى جانب زيادة التوقعات بشأن توجه البنوك المركزية الكبرى نحو خفض أسعار الفائدة.
بحسب تقرير شعبة الذهب والمعادن بدأ الذهب تداولاته في يناير عند مستوى 2624 دولارًا للأونصة ثم سجل صعودًا تدريجيًا خلال الربع الأول من العام ليغلق شهر مارس عند 3089.58 دولار ومع حلول شهر أبريل تسارع الزخم الصعودي ليصل السعر إلى 3348.31 دولار قبل أن تدخل السوق مرحلة تصحيح محدودة خلال شهري مايو ويونيو دون أن يغيّر ذلك الإتجاه العام الصاعد.
مع إنطلاق النصف الثاني من العام عزّز الذهب مكاسبه بدعم من تزايد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد المخاطر العالمية وبعد إرتفاعات متتالية خلال شهري يوليو وأغسطس قفز السعر في سبتمبر إلى 3833.11 دولار للأونصة.
في شهر أكتوبر نجح الذهب في كسر حاجز 4000 دولار للأونصة لأول مرة في تاريخه في خطوة عكست تحولًا واضحًا في شهية المستثمرين عالميًا وإستمرت موجة الصعود حتى بلغت ذروتها في ديسمبر بعدما سجلت الأونصة مستوى قياسيًا غير مسبوق عند 4549.98 دولار قبل أن تنهي العام قرب مستوى 4331 دولارًا مؤكدة تصدر الذهب قائمة الأصول الأعلى أداءً خلال 2025.
أكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن السوق المحلية شهدت خلال عام 2025 واحدة من أكبر الطفرات السعرية في تاريخها حيث تجاوز معدل الإرتفاع الإجمالي 60% مقارنة ببداية العام بدعم من الصعود القوي للأسعار العالمية إلى جانب تغيرات سعر الصرف وزيادة الطلب المحلي على الذهب كأداة للتحوط وحفظ القيمة.
أوضح التقرير أن متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 سجل أعلى مستوياته على الإطلاق في تاريخ سوق الصاغة المصرية ما يعكس تحولًا واضحًا في سلوك المستهلكين والمستثمرين تجاه الذهب.
بحسب تسلسل الحركة السعرية إفتتح الذهب عام 2025 عند متوسط 3730 جنيهًا للجرام في يناير ثم تحرك في مسار صاعد مع تذبذبات محدودة ليقترب من مستوى 4900 جنيه خلال شهري يونيو وسبتمبر.
مع دخول الربع الأخير من العام تسارعت وتيرة الإرتفاعات بشكل لافت حيث سجل شهر أكتوبر 5625 جنيهًا للجرام قبل أن يختتم الذهب تعاملات ديسمبر عند ذروته التاريخية مسجلًا 5965 جنيهًا لجرام عيار 21 ليؤكد إستمرار الإتجاه الصعودي على مدار الإثني عشر شهرًا.
أداء عيار 21 خلال 10 سنوات
إستعرض تقرير الشعبة المسار التاريخي لأسعار الذهب في السوق المصرية خلال السنوات العشر الماضية والذي يعكس تحولًا جذريًا في قيمة المعدن الأصفر.
ففي ديسمبر 2015 سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 263 جنيهًا ثم إرتفع في عام 2016 إلى 585 جنيهًا متأثرًا بالمتغيرات الإقتصادية وخلال الفترة من 2017 إلى 2019 حافظت السوق على حالة من الإستقرار النسبي حيث تحرك السعر في نطاق محدود بين 640 و658 جنيهًا.
قفزات الذهب في مصر
مع بداية عام 2020 عاد الذهب إلى مسار الصعود متجاوزًا مستوى 800 جنيه قبل أن يشهد السوق هدوءًا مؤقتًا بنهاية 2021 عند مستوى 790 جنيهًا وهي المرحلة التي إعتبرها خبراء السوق تمهيدًا لموجة إرتفاعات واسعة.
منذ نهاية عام 2022 دخلت السوق المحلية مرحلة قفزات سعرية حادة حيث وصل السعر إلى 1660 جنيهًا ثم واصل الصعود في ديسمبر 2023 ليسجل 2800 جنيه قبل أن يرتفع إلى 3800 جنيه في ديسمبر 2024.
مع إستمرار الضغوط التضخمية وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن بلغ المعدن مستويات تاريخية غير مسبوقة بنهاية عام 2025 مقتربًا من حاجز 6 آلاف جنيه للجرام.
رؤية شعبة الذهب للمرحلة المقبلة
من جانبه أكد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن أداء الذهب خلال عام 2025 يعكس تحولًا هيكليًا في سلوك المستثمرين ويؤكد قدرة المعدن الأصفر على الحفاظ على القيمة بل وتعظيمها على مدار فترات زمنية طويلة.
أوضح واصف أن الذهب سيظل عنصرًا رئيسيًا في المعادلة الإقتصادية خلال السنوات المقبلة خاصة في ظل إستمرار حالة عدم اليقين عالميًا مشددًا على أهمية تطوير صناعة الذهب محليًا وزيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية السوق المصرية.
