أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قراراً بتخفيض 80 دولارًا من مقابل إجراءات ميكنة وتدقيق البيانات الواردة بالمستندات التجارية المُرسَلة عبر المنصة الإلكترونية والخدمات المرتبطة بها، لتصبح التكلفة الإجمالية 95 دولارًا عن كل شحنة جوية واردة، وذلك لمدة 6 أشهر اعتباراً من غدٍ الخميس.
يأتي هذا القرار تزامناً مع الانطلاق الرسمي للتطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المُسبَق للشحنات الجوية «ACI»، بناءً على ما عرضه أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك.
وأكد الوزير أن الوزارة تمضي قدماً في التعامل مع مجتمع الأعمال بقدر كبير من المرونة والتبسيط مع تعزيز آليات الحوكمة، مشيراً إلى أن نظام «ACI» يعد أداة رئيسية في حماية السوق المصرية وضمان نفاذ السلع المطابقة للمواصفات فقط، بما يصب في مصلحة المواطنين ويدعم تنافسية الصناعة الوطنية.
