«عيسى»: لا مساس بأوضاع العاملين ومستحقاتهم المالية.. وخطة لتعظيم الموارد
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أن لجنة إصلاح واعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية تتولى دراسة التحديات التى تواجه كل هيئة وآليات إعادة هيكلتها، وفقاً لما تمتلكه من مقومات تسهم فى استدامة أدائها لدورها المنوط بها.
جاءذلك خلال اجتماع متابعة اجراءات رفع كفاءة أداء هذه الهيئات، مشيراًَ إلى أهمية ودور الهيئة الوطنية للإعلام فى تنمية الوعى الثقافى والاجتماعى والمساهمة بأثر ايجابى فى بناء الشخصية المصرية وتعزيز الانتماء، واستعداد الدولة لتقديم الدعم الكامل لاستعادة هذه الهيئة ريادتها ومكانتها.
وخلال الاجتماع استعرضت د.رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى دور اللجنة وموقف كل هيئة.
من جانبه اوضح الدكتور حسين عيسى رئيس الأمانة الفنية للجنة أنه بدراسة 59 هيئة فى المرحلة الأولى، تم الاتفاق من حيث المبدأ على الابقاء على 39 هيئة اقتصادية وتصفية وإلغاء 4 هيئات ودمج 7 هيئات فى هيئات اخرى، وتحويل 9 هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لعدد من الاعتبارات.
واضاف عيسى انه تم التوافق بالفعل علي عدد من الهيئات الاقتصادية المهمة التى يجب الابقاء عليها، مع ضرورة رفع كفاءة ادائها، واعادة هيكلتها، وأن تكون هناك خطة لتشغيلها، وتعظيم مواردها.
وأكد عيسى لـ «الجمهورية» أن المرحلة الأولى لإصلاح الهيئات الاقتصادية تشمل إعادة هيكلة 6 هيئات مشيراً إلى أنه سيتم مناقشة رئيس كل هيئة لبحث كيفية إعادة الهيكلة الماليـة والإداريــة والبشرية لها مع عدم المساس بأوضاع العاملين داخل كل هيئة سواء وظائفهم أو مستحقاتهم المالية.
وأشارعيسى إلى ان الهيئات التى تم التوافق على تصفيتها سيتم اجراء الدراسات المالية والقانونية لها دون المساس بحقوق العاملين، اما الهيئات الاقتصادية التى سيتم تحويلها إلى هيئات ستجرى إعادة هيكلتها لتتناسب مع طبيعة الهدف من تحويلها إلى هيئة عامة.
من جانبه استعرض أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للاعلام عدداً من الاجراءات التى تم اتخاذها مؤخرًا، مضيفاً انه يتم العمل حالياً على اصلاح شركة صوت القاهرة ودمج بعض القنوات، واجراءات تطوير للأخرى.
وشهد الاجتماع استعراض موقف فض التشابكات المالية بين «ماسبيرو» و«بنك الاستثمار القومى» بما يسهم فى حل هذه المشكلات التى تعوق مسارات الاصلاح.
