أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب التزام مصر بالتعاون مع السودان فى مرحلة التعافى الاقتصادى من خلال شراكات إستراتيجية وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية.
جاء ذلك خلال لقاء محاسن على يعقوب وزيرة الصناعة والتجارة بجمهورية السودان فى اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية ـ السودانية المشتركة.
شدد الخطيب على أهمية الانعقاد الدورى للجنة والتواصل والتنسيق المستمر بين الجانبين المصرى والسودانى على المستويين الحكومى والخاص، بما يسهم فى تسريع وتيرة العمل وتنفيذ الأهداف الاقتصادية للبلدين الشقيقين.
من جانبها، أكدت وزيرة الصناعة أن الاجتماعات تعكس عمق العلاقات بين مصر والسودان، كما تظهر استعداد البلدين للتكاتف وتضافر الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادى، مشيرة إلى ضرورة العمل على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التبادل التجارى، وتبادل الخبرات.
دعت إلى العمل المشترك والتنسيق المستمر لإزالة أى عقبات تعوق زيادة حجم التجارة البينية بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة للبلدين.
أكد الجانبان أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية كى ترقى إلى طموحات البلدين والإمكانات وعناصرالتكامل المتاحة، حيث بلغ حجم التبادل التجارى خلال عام 2024 حوالى 1.15 مليار دولار.
كما اتفق على تشكيل فريق عمل فنى لتعزيز التبادل التجارى وتحديد أولويات التجارة السلعية، ودراسة مشروع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية ونقل الخبرات المصرية فى كافة مجالات الاستثمار، وفى مقدمتها إدارة المناطق الحرة وتطبيق آلية النافذة الواحدة.
اتفق الطرفان كذلك على منح الأولوية للشركات المصرية فى مشروعات إعادة الإعمار بالسودان، كما تعهد الجانب المصرى بتقديم الدعم الفنى لإعادة تشغيل المصانع السودانية المتضررة من الحرب، والبدء فى تدريب كوادر الجمارك السودانية اعتبارا من يناير المقبل.
كما تم الاتفاق على دراسة الموقف والتنسيق للسماح بزيادة عدد الشاحنات والحافلات المارة عبر المعابر الحدودية، والعمل على حشد التمويل لإنشاء مناطق لوجستية على الحدود بين البلدين.
من ناحية أخرى أعرب معاوية البربر رئيس اتحاد العمل السودانى، أمس، عن تقدير وامتنان بلاده للشقيقة مصر على دعمها الكبير للشعب السودانى فى مواجهة العدوان الذى يستهدف وحدته وكيانه وممتلكاته.
قال أمام منتدى الأعمال المصرى السودانى، الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية إن المنتدى ينعقد فى ظل تحديات جسام خلفتها الحرب التى قضت على معظم البنية التحتية فى السودان وألحقت ضررا بالغا كبيرا بكافة القطاعات الاقتصادية جراء التدمير الممنهج الذى مارسته المليشيات مما خلق واقعا صعبا ولكن رغم ذلك استأنف القطاع الخاص مسيرته وبدأ الاقتصاد السودانى فى التعافى.
