عقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمتابعة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وبحث آليات الاستغلال الأمثل لقطع الأراضي الفضاء المستردة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية ذات نفع عام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعظيمًا للاستفادة من أصول الدولة.
جاء الاجتماع، الذي عُقد بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد، والعميد محمود متولي مدير عام حماية أملاك الدولة، ومعاذ محمد ناصف مدير عام الشئون المالية والإدارية، وهاني محمد السيد مدير عام الشئون القانونية، ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية.
وأكد محافظ الشرقية جدية الدولة في استرداد أراضي أملاك الدولة، وتقنين أوضاع واضعي اليد المستوفين للاشتراطات القانونية، مع تطبيق القانون بكل قوة وحسم دون تهاون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتقاعسين.
وشدد المحافظ على أهمية الاستمرار في توعية المواطنين بسرعة استكمال إجراءات التقنين، والاستفادة من التيسيرات التي أقرتها الدولة، بما يحقق الاستقرار القانوني ويحفظ حقوق الدولة والمواطن في آن واحد.
وخلال الاجتماع، اطّلع المحافظ من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير إدارة الأملاك على الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين، وسير عمل اللجان المختصة، وما تم إنجازه من فحص ومعاينة الطلبات وإبرام العقود. ووجّه بوضع خطة زمنية واضحة ومستهدفات يومية لإنهاء طلبات التقنين طبقًا لأحكام القانون، مؤكدًا ضرورة تسريع وتيرة العمل، وإزالة أي معوقات تواجه الجهات التنفيذية، مع المتابعة المستمرة والتنسيق الدوري بين مسؤولي المنظومة ورؤساء المراكز والمدن لضمان الانتهاء من جميع الطلبات في أقرب وقت ممكن.
وأشار المحافظ إلى أن الاستغلال الأمثل للأراضي المستردة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن حسن إدارة أصول الدولة. كما كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعداد حصر شامل ودقيق لكافة قطع الأراضي الفضاء المستردة بنطاق كل مركز ومدينة، ووضع تصور متكامل لكيفية استغلالها في مشروعات ذات طابع نفع عام، مع مراعاة طبيعة كل قطعة أرض من حيث المساحة والموقع والاحتياجات الفعلية للمواطنين، بما يسهم في منع التعدي عليها مرة أخرى ودعم خطط التنمية المحلية.
وأكد محافظ الشرقية أن حسن استغلال الأراضي المستردة يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم جهود التنمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق الاستخدام الرشيد لأصولها.
