الدعم لمستحقيه
برامج للدعم النقدى وتسجيل الفئات المستهدفة ضمن التأمين الصحى الشامل
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن ملف الدعم أحد الملفات الحيوية التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكداً أن الدولة تعمل على تحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية فى ملف الدعم، من خلال الجهود التى تبذلها الحكومة بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، و 11 وزيراً .
قال مدبولي: ان الاجتماع يأتى فى ضوء اهتمام الحكومة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، اعتمادا على توافر قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، وكذلك دراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة، بما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة ومتوازنة تحقق مصلحة المواطن والدولة.
أوضح أن الدولة مهتمة بمنظومة الحماية الاجتماعية، وزيادة الخدمات المقدمة للمستفيدين من هذه المنظومة، بجانب العمل على ضبط منظومة الدعم، بما يسهم فى وصول الدعم لمستحقيه، مشددا على الاهتمام الذى تمنحه الدولة لشريحة «محدودى الدخل»، وتوفير مختلف البرامج الحمائية، التى تكفل توافر«حياة كريمة» لهم.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ للمجلس، بأن الاجتماع تناول مستجدات ملف تطوير منظومة الدعم، والجهود المبذولة فى هذا الشأن.مؤكداً انه تمت الإشارة إلى القرار المعنى بتسجيل الفئات المدرجة بقواعد بيانات برامج الدعم النقدى والاجتماعى المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعى مثل «تكافل وكرامة»، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بشكل تلقائي، على أن تلتزم وزارة التضامن الاجتماعى بإتاحة البيانات المحدثة ـ بصفة دورية ـ عن الفئات غير القادرين للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وهو ما يأتى فى إطار الحرص الشديد على توفير رعاية صحية بمستوى جودة عال للمواطنين الأكثر احتياجا، ضمن البرامج الحمائية المشار إليها.
كما تم استعراض نتائج المرحلة الأولى لتطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد، والذى تم البدء فى تشغيله لصرف السلع التموينية والخبز فى محافظة بورسعيد حيث وصل إجـمـالى المستفيدين إلى 41500 أسرة تموينية.
