«المشاط»: مبادرات وسياسات جاهزة للتمويل فى مرحلة التوسع للمشاريع
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة هى المُحرك الأساسى للنمو، وركيزة محورية لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية، وأهداف التنمية المستدامة؛ التى تقوم بدرجة كبيرة على الابتكار فى القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة. وبالتالى تستهدف الحكومة المصرية، من خلال أذرعها المعنية، تقديم الدعم اللازم والمستدام لملف ريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال، ومجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
شرحت الوزيرة الجهود الناتجة عن التنسيق المستمر والعمل الجاد من قِبل أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال وكذا أعضاء المجموعة الوزارية والشركات لريادة الأعمال، وجهود تكامل السياسات الداعمة بين الشركات الناشئة والشركات فى مرحلة التوسع فى ظل أهمية هذا التكامل.
أكدت الوزيرة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال قامت بالعمل على سياسات داعمة للشركات الناشئة فى مرحلة الفكرة، والمرحلة التأسيسية، ومرحلة النمو المبكر. ووفقًا لقانون 152 لسنة 2020.
أضافت أن احتياجات الشركات فى مرحلتى «التوسع» و«النضوج والتخارج» تتطلب أدوات وسياسات مكملة ومُصممة خصيصًا، ونوع مختلف من الدعم، وقد تناولها «ميثاق الشركات الناشئة فى مصر» فى البرنامج الخاص بهذه الشركات. حيث تمت صياغة هذا الميثاق وفق أهداف محددة لتعزيز ريادة الأعمال والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل، ويحقق إطارًا متكاملاً لدعم نمو وازدهار الشركات الناشئة.
أشارت إلى أنه تم لقاء اللجنة الاستشارية التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال ببعض الشركات لمعرفة مقترحاتها وتضمينها فى الميثاق الخاص بريادة الأعمال.
أوضحت أنها استعرضت المبادرات والسياسات الجاهزة للإطلاق من المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مشيرة إلى وجود إطار متكامل من المبادرات الداعمة؛ به: تعريف موحد للشركات الناشئة، ومبادرة تمويلية موحدة وإنشاء آلية تنفيذية وبرنامج للشركات الناشئة فى مرحلة التوسع، ومرصد الدليل الحكومى الموحد لخدمات الشركات الناشئة.
أشارت إلى عدد من الإجراءات الحكومية تم الإعلان عنها بالفعل، ومنها توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات ومبادرة «إرادة» لتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار فى وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وكذا الشراكة الاستراتيجية بين الجهاز المصرى للملكية الفكرية وصندوق رعاية المبتكرين لدعم الابتكار فى مصر، بالإضافة إلى تأكيد أحمد كجوك، وزير المالية دراسة إجراءات تحفيزية لتعزيز نمو القطاعات الإنتاجية وأنشطة ريادة الأعمال فى الاقتصاد المصري، فى حوار مفتوح مع ممثلى شركات التكنولوجيا.
