251 تريليون دولار إجمالى ديون الدول.. وأمريكا وحدها مدينة بـ 83 تريليون
بقلم : وفاء على
عاش العالم خلال 2025 حالة من الفوضى العارمة تجعلنا نذهب
إلى السؤال المفتاحى الهام هل عبر العالم مرحلة التراكم الاقتصادى
أو ما يسمى «بالنمو الصعب»؟
فالعالم يقترب من لحظة حاسمة فهل الدول مستعدة لحمل الوزن النسبى من المخاطر فى الأحداث القادمة!!!! ونحن على أعتاب عام جديد.
تلاشت أيام 2025 سريعاً وتآكلت المراحل ولاحت آفاق العام الجديد ويستعد العالم لإغلاق دفاتر العام الماضى فى سردية اقتصادية كانت رمادية اللون قاتمة طوتها ضوائق مالية فرضت على الدول بسبب الصراعات الجيوسياسية وتأثيرها على أجندة الاقتصادات وأولها أنها أوقعت الدول فى حلقة مفرغة من الديون تبلغ 251 تريليون دولار وهى أكبر من الناتج المحلى الاجمالى لساكنى هذا الكوكب 3 مرات.. فأمريكا وحدها تتجاوز ديونها 38 تريليون دولار والصين 18 تريليون دولار.
إنها ليست أرقاماً للدول إنما أرقام تعكس المشهد الاقتصادى العالمى الذى دخل حالة من التيه الاقتصادى العنيف، ومعه أصبحت مفاتيح المستقبل العالمى فى خطر فالسياسات الحمائية أسقطت كل خطط التقشف وأصبح الجميع يتألم اقتصاديا.
لاشك أن الأزمات الاقتصادية عصفت بالعالم فى هذا العام 2025 المسمى بعام السردية الترامبية، فقد حدث ما حدث ولكن لابد من استشراف المستقبل فى العام الجديد وحساب ميزان المخاطر القادمة لكل دولة والبعد عن المتاهة الاقتصادية، نعم إنها متاهة فعلية فى الاقتصاد فالكل أبدى الحيرة من أن القادم عالميا قد يكون اسوأ وامتداد طبيعى للوضع الحالي، ومعظم المؤسسات الدولية ساهمت فى رسم هذه الصورة ولم يعد هناك إلا صوتا خافتا يدعو إلى التفاؤل الاقتصادى ولكن الامر يحدث بآليات حتمية.. والسؤال: أين نحن وماذا نفعل وكيف نستمر وندخل المستقبل أو العام القادم على بعد خطوات؟
فهل من صوت عاقل ليسير بهذا العالم فلا أحد يطلب آلة الزمن ولكن يطلب العدالة فى كثير من الملفات التى عرقلت حركة الجميع خلال عام كامل ومن قبله أربعة أعوام من المعاناة، فنحن فى حالة اقتصادية لم يشهدها التاريخ الاقتصادى منذ القرن الماضى سواء ضعف تعاضد الأسباب التى ولدت التضخم وحيرت النظرة الاقتصادية الكلاسيكية وكذلك جعلت السياسات النقدية محل للريبة من القدرة على التحكم فى الأوضاع الاقتصادية، كما أن السياسة المفرطة التى تم استخدامها أثناء الجائحة رسمت ندبات غائرة فى عدد من الاقتصادات الرئيسة، وهناك اقتصادات تسعى إلى الهبوط على مراحل وفى مقدمتها الاقتصاد الأمريكى وهناك كثير من الآراء للخبراء والمحللين بشأن الأسعار المستقبلية لاتزال فى نظرهم تحمل فى طياتها الاقتصادية الضبابية ويعزى ذلك إلى ضعف انتقال آثار السياسات الاقتصادية إلى الناس والقطاعات مما جعلهم فى حالة قلق.
وهناك صوت حديث وهو تقرير جولدن مان ساكس المتفائل نوعاً ما بنمو الناتج المحلى الإجمالى وتباطؤ التضخم وتجنب الركود وهو بنك الاستثمار الامريكى وتحديداً هو ذراعه البحثية التى تتوقع لعام 2026 تفوقاً فى الاداء فهل تفلح توقعاته.. التقرير يقول إن التصنيع سيتعافى وسينمو الدخل ويتباطئ التضخم وسيكون هناك مجال أوسع للبنوك المركزية لخفض الفائدة إذا كانت قلقه حقاً بشأن الاقتصاد وتباطؤه.
كثيرون يثقون فى هذه التحليلات ويقولون إن المخاض الصعب قد انتهى فى عام 2025 وإن الناتج المحلى العالمى سينمو بنسبة 3.1 ٪ فى 2026 كما ستشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً ملحوظاً مدعوم بالطلب على الطاقة وتحسن الاستثمارات على أساس متوسط سنوى مقارنة بما أقره البنك الدولى مؤشر 2.3 ٪ و2.6 ٪ فى السيناريوهات الأساسية إذا استمرت الآثار الجانبية للتوترات الجيوسياسية والتجارية وكانت صائبة فى معظمها بالنسبة لاقتصاد أمريكا سابقا.
مازال الجميع يبحث عن حلول لمشاكل العالم المتلخصة فى أزمات الطاقة والأمن الغذائى وفوضى سلاسل الامداد وكيفية النجاة من التضخم وتراجع معدلات النمو وكذلك التنمية الاقتصادية واللهث لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والانتقال العادل للطاقة الجديدة والمتجددة، وعدم اليقين والضبابية وتحولات الأجندة الترامبية خصوصاً بعد أن تحولت كثير من المؤتمرات والندوات الاقتصادية إلى مكلمة لحل المشكلات فهل وجد العالم ضالته وبدأ الجميع فى عامنا حديث من نوع آخر اضيف للمشاكل مثل الحروب النووية ومع تجدد الصراع فى السودان والأحداث التى استجدت فى العالم على خلفية أحداث غزة وطوفان الاقصى والهجوم على إيران والضربات هنا وهناك وحصار فنزويلا والعقوبات الاقتصادية على روسيا وسفن الظل وأحاديث التنديد والتهديد والوعيد فكل أرجاء العالم تنتفض بين عشية وضحاها دون أن يتذكر الجميع هؤلاء الضعفاء من الدول النامية والناشئة التى تعانى أو يحاولون تقديم معونات حقيقية للشعوب التى تأثرت بالجائحة أو الحرب الروسية- الاوكرانية أو حتى التداعيات الأخيرة لكل النزاعات والبحث عن مخرج لهذه الورطة التى يدخل بها العالم عامه الجديد.
لقد شددتم السياسة النقدية من أجل كبح جماح التضخم وصدرتم التضخم للعالم أجمع ولم تفلحوا فى خفضه حتى الآن لأن الفيدرالى الأمريكى وضع النية المبيتة لحدوث ذلك فكل جهود التنمية ومجهوداتها ضاعت فى رحى عدم اليقين والضبابية.
وها أنتم تخفضون الفائدة وتذهبون إلى التيسير النقدى فهل تفلح مساعيكم فى دفع العالم إلى مرحلة جديدة من اللحاق بأمل فى النمو غير المطمئن وتميل معها المخاطر إلى تكثيف الآفاق المتوقعة ميلا جارفاً إلى جانب التطورات المعاكسة.
المؤكد أن إطالة أمد الحرب سواء الروسية- الاوكرانية أو الحرب فى غزة أو تأجيج الصراعات والحصار والرسوم الجمركية يزيد الامور صعوبة ويجعلها فى منتهى الخطورة فمن المتوقع ضيق أسواق العمل عن المستوى المأمول أو انفلات حالة توقعات التضخم أو ركيزة الأسعار الأساسية ومن الواضح أن عدم اللحاق بالسياسات النقدية أو الأوضاع المالية عالمياً ستؤدى بلا شك إلى عدد من الآثار:
الأول بلوغ مستويات حرجة من المديونية بين اقتصادات العالم خصوصاً فى الاسواق الصاعدة والنامية.
الثانى حدوث نوع جديد من التشرذم الجغرافى السياسى يعوق مسيرة التجارة والتعاون على مستوى العالم.
الثالث زيادة سيناريو المخاطر مع التضخم وتراجع النمو والتنمية الاقتصادية والعالم إلى الآن فى مرحلة التغريبة الاقتصادية ولم يجد البوصلة الاقتصادية الصحيحة ولذلك هناك مهام أمام المحللين والاقتصاديين والمؤسسات الدولية المالية التى أزعجت العالم بتصنيفاتها وتقييماتها فلابد لهم من دراسة سياسات التشديد النقدى مرة أخرى وبعناية شديدة وموازنتها بمعدلات النمو الاقتصادى فى ظل التراجع غير المسبوق حتى لا يتفاقم التضخم مرة أخرى وينفلت الأمر ويصعب معالجته.
كما ينبغى على الحكومات والاقتصادات الكبرى عدم اكتناز الغذاء والطاقة.. بالإضافة إلى إزالة الحواجز أمام حركة التجارة العالمية غير العادلة خصوصاً فيما يخص خطر تصدير المواد الغذائية التى تدفع بالأسعار العالمية إلى الارتفاع.. واعتماد سياسات موثوق بها وسريعة وشاملة من أجل مقاومة التغيرات المناخية وزيادة الاستثمار فى الطاقة الخضراء.. بجانب مراجعة ملف الطاقة عالميا لما له من تأثير على معدلات النمو الاقتصادى ووضع اعتمادات للطاقة البديلة وتأثيرها على الأمن القومى العالمى وهو الذى لم يحدث حتى الآن وبعد مزيد من كوبات المناخ.
لقد أشار المتحدث الرسمى عن اقتصاد العالم الذى يعيش فى حالة فوضى عارمة جديدة إلى أن عام 2026 يحمل معه نمواً عالمياً غير متوازن، وقال بيار اوليفييه غورنيشا كبير اقتصادى الصندوق خلال مؤتمر صحفى كبير إن لدينا اقتصاداً عالمياً لا يزال يتعافى من الجائحة والحرب فى الجانب الروسي- الاوكرانى بجانب الحروب الإقليمية فى الشرق الاوسط، ومع ذلك فى نفس الوقت لدينا نمو ضعيف واختلافات متنامية بين الاقتصادات.
فالوضع متفاوت بين الاقتصادات المتطورة الكبيرة وبين الدول الناشئة فقد يتحسن البعض وقد يعانى البعض من البطء الشديد أو الركود السلبى والسبب استمرار التضخم مما قد يدفع البنوك المركزية إلى مواصلة سياسة نقدية ليست متشددة مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه السياسة قد ترفع أسعار الفائدة فى أى وقت فالتضخم غير مضمون وكما قال فإنه من المبكر جدا أن «نركن للطمأنينة» فالنشاط الاقتصادى لايزال دون مستوياته التى كان عليها قبل الجائحة خصوصا الأسواق الناشئة والنامية وتزداد حالة التباعد بين الدول وهناك عدة قوى تعرقل مسيرة التعافى بعضها يعكس العواقب طويلة الأجل وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمى إلى 2.6 ٪ عام 2026 فالتوقعات هنا لاتزال دون المتوسط التاريخى البالغ فى الواقع 3.8 ٪ أى أن النظام العالمى يفقد بوصلته مرة أخري.
وقد تشير التنبؤات إلى تراجع التضخم ولكن العالم قد يحصد 124 تريليون دولار كأرقام ناتج ولكن خلفها يقف جبل الدين العالمى ليمثل 235 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى ولكن هذه التنبؤات قد يتم تعديلها لأنه مع مستجدات الأحداث الجيوسياسية المتصاعدة من المتوقع زيادة النسبة 0.6 ٪ نقطة مئوية ويتوقع فى معظم الحالات والبلدان ألا يعود التضخم إلى المستوى المستهدف.
ميزان الوزن النسبى للمسارات الجديدة
هناك ما يسمى بميزان المخاطر الاقتصادية وعلى كل دولة أن تستعد لهذا الميزان فالتطورات السلبية متفحلة وبالأصل هى موجودة وتنتقل التداعيات السلبية بفعل العدوى الاقتصادية لاسيما فى البلدان التى تصدر وتستورد السلع الأساسية فهل استعد الجميع.
ومن أهم عناصر ميزان المخاطر هو التضخم مع حلول العام الجديد 2026 ويبدو أن الأمريكان مقتنعون بأن التضخم أخذ فى الهدوء فى مختلف اقتصادات مجموعة العشرة الكبار ومعهم الأسواق الناشئة فهل يستطيع العالم والاقتصاديون عبور الدوامة الاقتصادية من مكافحة للتضخم أم سيكون الأمر صعباً بشكل خاص فلقد أصبح العرض والطلب على السلع أكثر توازناً، ولا يزال تأثير ذلك على تراجع تضخم السلع الأساسية يكتشف ولكن المتوقع أن يستمر فى عام 2026 وقد ينخفض تضخم مؤشر المستهلكين والسكن فى منتصف عام 2026.
أيضا التوازن بين العرض والطلب فى سوق العمل يعد من ميزان المخاطر فهو آخذ فى التحسن، والفجوة بين الوظائف والعمالة التى تقاس بغرض العمل والبطالة تتجه نحو الانخفاض فى كل مكان والتضخم الأساسى ينخفض فى العالم كله من 3 ٪ إلى 2.5 ٪ فى جميع أنحاء العالم.
كما أن هناك نقطة مهمة جداً فى ميزان المخاطر وهى أنه لو اتسعت دائرة الصراع فى الشرق الاوسط ودخلت أطراف أخرى معها سيطفو ملف الطاقة مرة أخرى ليتصدر المشهد العالمى وهنا ستحدث هزات جديدة وشديدة للاقتصاد العالمى تخص الصناعة فى العالم التى تعانى بالأصل فالاقتصاد حالياً يعانى هشاشة ولديه نوبة قلبية تكاد تكون مزمنة من التضخم فما الحال إذا ما اخذت تتوسع الاضطرابات وتمتد العواقب الأوسع نطاقاً فى هذه المنطقة الحيوية العالم العربى المنتج للطاقة والانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكى قادمة وسعر البنزين يشكل أهمية للناخب الأمريكى وسوف تؤثر أسعار الطاقة على معنويات هذا الناخب الذى يدفع ضرائب للحكومة الأمريكية والأجندة الترامبية التى تسعى لإغراق العالم بالنفط.
منظور الحرب مهم خلال الأيام القادمة قبل دخولنا العام الجديد، فإذا زاد نطاق الصراع فى أى مكان فما هو التأثير المباشر على الاقتصاد العالمى فى عامه الجديد وما هى احتمالات النمو العالمى والتضخم والنشاط الاقتصادى وميزان المخاطر و(شدة الدوامة الاقتصادية) التى تحدثنا عنها وهنا سترتفع أسعار الطاقة كما قلنا ويصبح التأثير عالمياً وليس اقليمياً، وسيصبح عام 2026 خارج التوقعات وبطبيعة الحال فإن النطاق الفعلى (للأخطار السارية) التى تحتاج منا إلى حديث آخر والاحتمالات أوسع وأكثر تعقيداً مما تستطيع السيناريوهات التقاطه فى السلاسل الاقتصادية وسلاسل الامداد يصعب التنبؤ بها فالتنبؤ بالحروب وتداعياتها أصبح أصعب أيضا والذى سيعقد الامر هو الحديث الجديد وهو الحديث النووى الذى قد يؤدى إلى تهديد وجودى للجميع والكل يخاف، كما أن روسيا والصين تراقبان عن كثب ما يحدث فى العالم وتخشى أمريكا من استغلالها لانشغالها مع المدللة الاولى لديها إسرائيل والراعى الرسمى لها وأفعالها بغزة وسيتعقد الأمر إذا قررت إيران مثلاً إغلاق مضيق هرمز فهناك إشارات لعودة إسرائيل إلى حديث ضرب إيران والأمل الوحيد للعالم والاقتصادات سواء كبيرة أو صغيرة أن تدخل عام 2026 عابرة للدوامة الاقتصادية ومعها ميزان المخاطر مدروس بطريقة علمية بعيداً عن مرحلة التيه الاقتصادية، فكفى تضخماً وحروباً وموازين قوى وتوترات، ولينظر العالم إلى مواطنيه بعيداً عن الجغرافية السياسية التى عادت تحرك الاقتصاد وعوامل السوق ليطمئن الجميع.
فنحن نحتاج إلى قوة الاقتصاد وهدوء السياسة وحكمة القيادة وإلا الخطر قد يكون قادماً على مهل إنه الركود الاقتصادى الهادئ، وهذا ما نبهت إليه مراراً القيادة المصرية، وحذرت من خطورة استمرار الصراعات على مستقبل العالم والسلام والتنمية، فمع الحروب والصراعات يموت الفقراء.
