التعامل بفكر جديد مختلف مع الملفات ذات الأولوية، والتى تهم غالبية المصريين
التغيير سنة الحياة وسراستمرارها وبه تتعاقب الأجيال وتتتابع الأحداث وتتناقل المسئوليات وفى أحيان كثيرة يكون التغيير مطلبا ضروريا عند تعاظم التحديات بهدف بث روح جديدة بأفكار مختلفة من أجل بلوغ أعظم مراتب الاصلاح والتطوير طالما كان الأختيار صائبا وفيه رغبة جادة فى التغيير إلى الأفضل والأصلح.
ومع عظيم احترامنا وتقديرنا للدور الذى قدمه وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى السابقة وتحملهم للمسئولية فى فترات كانت مليئة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية داخليا وخارجيا وحافظوا على السفينة من التقلبات والأمواج العاتية وعبروا بها الى بر الأمان، إلا ان حديث الأيام الماضية كان عن الأمال والتطلعات المنتظرة من وزراء حكومة الجمهورية الجديدة بعد تشكيلها فى التعامل بفكر جديد مختلف مع الملفات ذات الأولوية، والتى تهم غالبية المصريين وتؤثر فى حياتهم العامة، وفى تصورى ان أول هذه الملفات هو ملف الدعم التموينى ورغيف العيش، وملف مرونة سعر الصرف والانتهاء من أزمة الدولار، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية بأسلوب احترافى لكى تساهم فى توفير فرص عمل جديدة وتحسين سبل المعيشة وخفض نسبة البطالة خاصة بين الشباب، مما يوفر لهم الأمن الاجتماعى والأسري، وبالتالى فان ذلك يفرض على حكومة الجمهورية الجديدة ان تتسم رؤيتها بالدقة وتتمتع بحكمة القرار، وهناك أيضا ملفات ذات طبيعة خاصة مرتبطة بحياة المصريين ويجب التعامل معها بروح جديدة وأفكار من خارج الصندوق ومنها مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعاروالتضخم وضبط الأسواق، كما سيكون مطلب تفعيل نظم مراقبة الأسواق مطلبا هاما وضروريا فى إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادى للدولة فى جميع القطاعات.
ولأن كل ما يدور حولنا من أزمات عالمية سواء كانت سياسية أو اقتصادية يؤثر تأثيراً كبيراً على دخل الأسرة والفرد ويؤثر بشكل كبير على قدرات ومقومات الدولة فهناك أيضا ملفات عاجلة تحتاج إلى بدء العمل سريعا عليها ومنها استكمال توطين الصناعة المصرية من أجل زيادة الصادرات وتوفير النقد الأجنبى وتجنب مشكلات العملة، وكذلك مواصلة الاهتمام بالقطاع الزراعى والصناعى وتكنولوجيا المعلومات، وذلك قد يحتاج بشدة إلى سياسات اقتصادية مستقرة سوف يتبعها تخفيض سعرالفائدة ومزيد من العمالة والتوظيف، ومزيد من الصادرات، كما ان هناك ملفات أخرى مهمة قد يبدو عليها أنها غير ذات شأن بالاقتصاد ولكنها مؤثرة عليه بدرجة كبيرة ومنها التخلص من بقايا البيروقراطية والتركيز على محاربة الفساد، لأنهم يمثلون تحديا كبيرا فى الشعور بجهود التنمية وثمارها .
كلمة فاصلة :
ببساطة.. المواطن ينتظر رؤية جديدة وأفكارا جديدة فى التعامل مع الملفات والقضايا الاقتصادية خاصة مع ارتفاع منسوب المخاطر بفعل التوترات الجيوسياسية الحالية أو المستقبلية المتوقعة وتأثير ذلك عليها، ويقينى ان الحفاظ على الأمن القومى المصرى سوف يكون على رأس الاولويات، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالحماية وبناء الإنسان والحفاظ على مكتسباته الاجتماعية.. حفظ الله مصر وأهلها.
