شهدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، احتفالية توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين النيابة العامة وكل من: (بنك مصر، وبنك ناصر الاجتماعي، وشركة I-Score)، بحضور المستشار محمد شوقي، النائب العام، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ومحمد كريم، رئيس مؤسسة الاستعلام الائتماني.
تأتي هذه البروتوكولات في إطار دعم منظومة العدالة الأسرية، وتيسير إجراءات التقاضي، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للأسرة المصرية عبر حلول رقمية متطورة.
نقلة نوعية في التعامل مع حسابات القُصّر
أكدت المستشارة أمل عمار أن التعاون بين النيابة العامة وبنك مصر يمثل خطوة استراتيجية في مسار التحول الرقمي، ونموذجاً للتكامل المؤسسي الذي يسهم في تطوير الخدمات العامة.
وأوضحت أن هذا البروتوكول –الأول من نوعه في القطاع المصرفي– يُحدث نقلة نوعية في آليات التعامل مع حسابات القُصّر وناقصي الأهلية؛ عبر ميكنة إجراءات الاستعلام عن الأرصدة، والموافقة على الصرف، وتنفيذ التحويلات إلكترونياً إلى حسابات الأوصياء، بدلاً من المراسلات الورقية التقليدية المطولة.
أثر إنساني ومجتمعي على المرأة المعيلة
وأشارت رئيسة المجلس إلى أن هذا الإجراء يحمل بعداً إنسانياً بالغ الأهمية؛ حيث يرفع عبء الإجراءات البيروقراطية عن كاهل آلاف السيدات، وخاصة الأمهات والأوصياء اللاتي يتحملن مسؤولية رعاية الأبناء.
وأضافت أن النظام الجديد يوفر على السيدات عناء التنقل المتكرر بين الجهات المختلفة، ويسرع وتيرة إنجاز المعاملات المالية مع ضمان الحماية الكاملة لأموال القُصّر تحت إشراف النيابة العامة.
توظيف التكنولوجيا لخدمة العدالة
وشددت المستشارة أمل عمار على أن ما تحقق يعكس توظيفاً فعّالاً للتكنولوجيا في خدمة العدالة الاجتماعية، مما يعزز استقرار الأسرة ويدعم قدرة المرأة على القيام بدورها دون أعباء إضافية.
إشادة بالتكامل المؤسسي
وفي ختام كلمتها، ثمّنت رئيسة المجلس جهود النيابة العامة بقيادة المستشار محمد شوقي، والبنك المركزي المصري بقيادة حسن عبد الله، وبنك مصر برئاسة هشام عكاشة، مؤكدة أن هذا التعاون يُرسخ مفهوم “الدولة الرقمية” التي تضع احتياجات الإنسان، والمرأة بصفة خاصة، في قلب سياساتها التنموية.
