استضاف مقر التمثيل التجاري المصري اجتماعاً للفرق الفنية المعنية، بحضور الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، وأيوب أهلي، مساعد وكيل وزارة التجارة الخارجية الإماراتية، يأتى ذلك في إطار المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الشاملة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
مراجعة فصول الاتفاقية
تناول الاجتماع مراجعة عدد من الفصول الجوهرية للاتفاقية، حيث تركزت المناقشات حول ثلاثة فصول رئيسية: (تجارة الخدمات، قواعد المنشأ، والتجارة الرقمية).
وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير أطر الشراكة بما يواكب المتغيرات العالمية ويدعم انسياب الاستثمارات.
وقد سادت الاجتماعات أجواء إيجابية تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية، ومن المقرر استكمال الجولات مطلع العام المقبل للانتهاء من المفاوضات وفق الجدول الزمني المتفق عليه.
طفرة غير مسبوقة في التبادل التجاري
وفي هذا السياق، كشف الدكتور عبد العزيز الشريف عن نمو ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغت قيمته نحو 6.16 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، مقارنة بنحو 3.08 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024، محققاً نسبة نمو بلغت 100%.
وأوضح الشريف أن الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات سجلت قفزة تاريخية؛ إذ بلغت قيمتها نحو 4.69 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من 2025، مقابل 1.74 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2024، بنسبة زيادة قدرها 169%، مما يؤكد تنامي تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخليجية.
نمو الواردات والاستثمارات
كما أشار إلى ارتفاع الواردات المصرية من الإمارات لتصل إلى 1.47 مليار دولار بنسبة زيادة 9.7%. وأكد رئيس التمثيل التجاري أن السوق الإماراتي يمثل محوراً رئيسياً لنفاذ الصادرات المصرية إقليمياً ودولياً، مشدداً على أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تعد ركيزة أساسية لهذه الشراكة، حيث بلغت بنهاية فبراير 2025 نحو 21.8 مليار دولار تضخها 2139 شركة، ما يعكس ثقة المستثمر الإماراتي في متانة الاقتصاد المصري.
