أطلق البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع المعهد المصرفي المصري، برنامج تدريبي متطور تحت عنوان “أساسيات مكافحة الاحتيال”؛ لتسليط الضوء على أحدث أساليب الاحتيال وتطورها التقني.
المكافحة مسؤولية جماعية
وفي هذا السياق، صرح مصطفى خضر – مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية بالبنك المركزي المصري: “إن هذا البرنامج يمثل فرصة واعدة لرفع مستوى الوعي ونشر المعرفة حول الأطر العامة لمواجهة الاحتيال المصرفي، والوصول إلى أسرع أساليب الاستجابة والمواجهة، فضلًا عن الاتفاق على تعريفات دقيقة وموحدة للاحتيال”.
وأضاف خضر: “إن مكافحة الاحتيال مسؤولية جماعية مشتركة وليست جهوداً فردية؛ فبالرغم من أهمية وجود سياسات وضوابط رقابية حقيقية، إلا أنها لن تؤتي ثمارها بدون توافر الوعي واليقظة والالتزام المطلوب من المؤسسة، والعاملين فيها، والمتعاملين معها على حد سواء”.
تنمية المهارات ركيزة الأمان
ومن جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، أن إطلاق البرنامج يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات الكوادر البشرية، مشيراً إلى أن المحتوى الذي تم تصميمه تحت إشراف البنك المركزي يهدف إلى تزويد المتدربين بالمهارات العملية اللازمة لاكتشاف الأنشطة الاحتيالية والحد منها. وأكد نصير أن الاستثمار في رأس المال البشري هو الركيزة الأساسية لبناء قطاع مصرفي أكثر أماناً واستدامة.
أهداف البرنامج ومحاوره
يستهدف البرنامج جميع موظفي القطاع المصرفي بمختلف تخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية، ويركز على عدة محاور رئيسية تشمل:
- التعرف على أنواع الاحتيال المحتملة التي قد يتعرض لها الموظف أو العميل.
- آليات منع محاولات الاحتيال وسبل التصدي لها.
- تحليل تأثير الاحتيال على القطاع المصرفي من خلال استعراض حالات واقعية.
- بروتوكولات التصرف السريع عند اكتشاف واقعة احتيال أو الاشتباه بها.
