«الجمهورية» تقول
إن البنوك عادة لا تطلب مطلقاً أى بيانات تفصيلية خاصة بحسابات عملائها عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو أى وسائط اتصالات حفاظاً على ودائع وأموال العملاء وسريتها ولا تقدم البنوك أى بيانات عن حسابات العملاء سواء مباشرة أو غير مباشرة وكذلك عن الودائع لدى البنوك إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو نائبه القانونى أو احد الورثة الموصى لهم.. هذا ما أكده البنك المركزى فى بيانه مؤخراً فى اطار توعية المواطنين ولمواجهة حالات الاحتيال والتلاعب التى قد تحدث.. وينطبق ذلك على أى معلومات تخص العملاء فى البنوك.. وفى هذا الاطار اهاب البنك المركزى بجميع العملاء فى البنوك عدم الادلاء بأى معلومات «هاتفياً عن حساباتهم تجنباً لوقوعهم فى محاولات نصب او خداع يستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المصرفية.. ونشر المركز الاعلامى لمجلس الوزراء عبر منصاته ما يوضح الحقائق حول ذلك تحت دعاوى «تحديث البيانات للعملاء».. هذا الاهتمام من البنك المركزى يؤكد الحرص على حماية حقوق العملاء وتأمينها.. مع العلم أن القنوات الرسمية فى التعاملات المصرفية هى الأمان الأمثل للعملاء وهو ما تحرص عليه الدولة ومؤسساتها.
