كتب- ياسر أبو العز وعلا على:
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصرى بشكل منتظم منذ يوليو 2024، بفضل قطاعات الصناعة، ثم السياحة، ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهى قطاعات إنتاجية يقودها القطاع الخاص.
قالت خلال لقاء الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج إن نمو الإنتاج الصناعى يرتفع بشكل جيد وهذا يتم ترجمته فى ارتفاع الصادرات بشكل كبير، وأنه فى قطاع السياحة سنصل العام الجارى حوالى 19 مليون سائح والليالى السياحية فى الربع الأخير من العام المالى كانت الأعلى على الإطلاق، وأن معدلات أداء نشاط قناة السويس كانت إيجابية فى العام المالى المنتهي، وتتعافى على خلفية جهود السلام. . أضافت أن النمو الاقتصادى جاء بعد إصلاحات اقتصادية مهمة جدا فى مارس 2024 إلى جانب إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة، ووضع سقف محدد للانفاق الاستثمارى بقيمة تريليون جنيه فى الموازنة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وقد ظهر أثر هذا فى ارتفاع نسبة القطاع الخاص من الاستثمارات الكلية، فقد أصبح القطاع الخاص يملك الجزء الأكبر من الاستثمارات، واليوم يحصل القطاع الخاص على الائتمان الأكبر من البنوك خاصة فى قطاع الصناعة.
توقّعت «المشاط» أن يُحقق الاقتصاد المصرى نموًا يقترب من 5 ٪ العام المالى الجاري، فى ظل تلك التطورات الإيجابية، وعزم الحكومة المضى قدمًا فى إجراءات الإصلاح الاقتصادى والهيكلي، والعمل على الوصول لمستويات 7 ٪ لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن، وبأن تقارير المؤسسات الدولية تؤكد نجاح الإجراءات الحكومية فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى وتجاوز العديد من التحديات.
أشارت إلى أن التمويلات الميسرة لدعم الموازنة 2023-2026 تبلغ 9.5 مليار دولار وقد حصل القطاع الخاص على 17 مليار دولار منذ عام 2020 وهناك قطاعات عديدة مستفيدة من هذا التمويل، مشيرة إلى أهمية الطاقة المتجددة كبديل مهم جدا لتوفير استيراد الغاز والمازوت لافتة إلى هدف الحكومة بالوصول إلى 42 ٪ طاقة متجددة بحلول 2030 وأنه من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» تم حشد تمويلات تنموية ميسرة بنحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة ودعم استثمارات الشبكة القومية للكهرباء.
