كلام فى الهوا
.. ونحن نودع عام 2025 ونستقبل العام الجديد 2026 لابد لنا من الحديث بشكل مختلف، وان نكون اكثر وضوحا مع حجم التحديات التى تواجهنا سواء على المستوى الشخصى او على مستوى الدولة المصرية وعلى مستوى الإقليم الذى لايمكن له باى حال من الأحوال ان ينفصل عن واقع حياتنا اليومية، صحيح مررنا جميعا بإشكاليات كثيرة وازمات لا يمكن لنا إنكارنا، ولكنها فى نفس الوقت ساعدت فى المزيد من القوه والارادة للمواطن المصرى التى زادت من قدرته وإمكاناته على التعامل، مع ما هو متوقع فى العام الجديد الذى نستقبله بمزيد من التحديات الأقليمية ايضا يمكن القول بان حرص الرئيس على التأكيد المستمر بان امتلاك مصر القدرة والقوة يضمن لها الحفاظ على أمن وسلامة مقدرات شعبها، أصبحت فعلا، وليس قولا فقط، كما ان الظروف الحالية التى نمر بها من أزمات اقتصادية برهنت على أن وعى الشعب المصرى وتكاتفه هو الضمانة الأساسية لتجاوز الأزمات الإقليمية والتهديدات المحيطة. تلك المقدمه ضرورية للدخول فى دفتر أحوال الدولة المصرية على مدار العام المنتهى وكل عام ومصر فى أمن واستقرار.
على مدار السنوات الأخيرة استطاع الرئيس السيسى ان ينسج بخيوط من حرير يصاحبها خطوات جادة وفاعلة معنية بالشأن المصرى -الأفريقى عودة الدولة المصرية الى مكانتها التاريخية وعمقها الاستراتيجى داخل دول القارة قائم على المفاهيم الدولية الحديثة فى التعامل بين الدول الأصدقاء، وان اية خلافات قد تظهر يمكن حلها من خلال الحوار، وعلى مدار هذه السنوات اكد الرئيس السيسى للبعيد قبل القريب ان مصر حريصة على التفاعل مع دول القارة، وبدء بناء الدولة الوطنية لأبناء الشعب الأفريقى،
اعتبار ما قام به السيسى خلال تلك السنوات بأن العلاقات المصرية الإفريقية تمر حاليًا، كما يشير المراقبون بانها مرحلة «الإحياء الثانى»، !! وهو مصطلح يعكس استعادة الحضور المصرى داخل القارة بقيادة الدبلوماسية الرئاسية، والعلاقات الوثيقة بين الرئيس السيسى وزعماء القارة، يعكس دون شك الدور المصرى الجديد، مع دول القارة قائم على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، علاوه على حرصها الدائم على المشاركة فى كافه هموم القارة وتناولها فى المحافل الدولية والإقليمية المعنية بالتعاون مع دول القارة، وكذلك إرسال رسائل تحذيرية واستباقية لمواجهة الإرهاب والمخاطر المحدقة بإفريقيا، وإرساء الاستقرار فى القارة، بجانب وضع آليات واستراتيجيات محكمة للتعامل مع هذه التحديات.
وفيما يتعلق بملف أمن البحر الأحمر يمكن القول بأن الرئيس استطاع على مدار سنوات قليلة ان يحدث تحوّلا جذريا فى هذا الملف بداية من الإعلان عن توقيع مصر والسعودية فى الأول من سبتمبر 2025 بروتوكول تعاون لتعزيز الأمن فى البحر الأحمر، وتشكيل قوة بحرية مشتركة بين الدول المطلة عليه، تتولى تأمين حرية الملاحة وحماية حركة التجارة الدولية، وذلك فى إطار مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر، المعروف باسم «مجلس البحر الأحمر»، الذى تأسس فى الرياض عام 2020، وهو التطور الذى يغلق البحر الأحمر تمامًا فى وجه الدول غير المتشاطئة، ويقضى على أحلام وتطلعات البعض!.
التأكيد المصرى الرسمى بأن مشاركة مصر فى قوات حفظ السلام بالصومال ضمن مهمة الاتحاد الأفريقى كأداة لاستعادة الأمن والاستقرار فى بلد صديق، يحتل موقعًا استراتيجيًا فى منطقة القرن الأفريقى «بأهميته الحيوية لأمن مصر القومي» علاوة على توقيع اتفاق تعاون عسكرى ودفاع مشترك لدعم الأمن بمفاصل الدولة الرئيسية للعلم فقط ان مصر بدأت مشاركاتها فى قوات حفظ السلام منذ عام 1960، وساهمت حتى الآن فى 37 بعثة أممية، انتشرت فى 24 دولة بإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، لتأتى مصر ضمن الدول العشر الأولى الأكثر إسهامًا فى قوات حفظ السلام على مستوى العالم، والأولى عربيًا.
وكما يشير المراقبون فإنه بعودة مصر للصومال من بوابة البعثة الأفريقية، تأتى فى سياق إقليمى ودولى بالغ التعقيد، يتجاوز البعد الأمنى المتعلق بالداخل الصومالى، ليشمل حسابات جيوستراتيجية تتعلق بنهر النيل وأمن القرن الأفريقى، وتشكيل محور «الصومال، القاهرة، إريتريا، إضافة لجيبوتى»
إذن يمكن القول بأن مصر السيسى نجحت فى قلب التوازن لصالحها، بتوقيع اتفاقات تعاون عسكرى وشراكة استراتيجية مع الصومال.
