بحث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، وأحمد كجوك وزير المالية النهوض بمنظومة مرافق البنية التحتية بالمناطق الصناعية بالمحافظات وتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لاستكمالها ورفع كفاءتها لضمان استدامتها، بما يخدم أهداف الدولة فى التنمية الصناعية.
أكد «الوزير» أهمية دعم ملف البنية التحتية باعتبارها ركيزة أساسية لنجاح خطط التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات الجديدة والقائمة، لافتاً إلى التزام كل منطقة بتشكيل جمعية مستثمرين بالتنسيق مع الجمعية بكل منطقة لإدارة المنطقة الصناعية وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم فى رفع كفاءة المنطقة الصناعية والحفاظ على استدامة مرافقها والتيسير على المستثــــمرين وذلك على غرار التجربة الناجـــحة لنظام المطور الصناعي.
اضاف: سيتم تطبيق عدد من الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه فى المناطق الصناعية أولها إلزام كل مصنع بإنشاء محطة لمعالجة المياه قبل صرف مخلفاته على الشبكة العمومية لضمان المعالجة الآمنة للصرف الصناعي، والحفاظ على البيئة، والالتزام بالاشتراطات، بالإضافة لإنشاء محطة معالجة صرف صناعى مجمعة فى كل مدينة من المدن الجديدة، مع إلزام المنشآت الإنتاجية أو الصناعية المنتجة لصرف غير ملوث مثل محطات فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية ومصانع الورق بإقامة دائرة مغلقة لتنقية وترشيح المياه الناتجة عن عملياتها لإعادة استخدامها خاصة أن صرف هذه المحطات يكون مطابقاً للمواصفات ولا يحتاج عمليات تنقية مكثفة ليصبح مؤهلاً لإعادة الاستخدام.
أوضح الوزير أن تكلفة إقامة المرافق للمناطق غير المرفقة أو استكمالها فى بعض المناطق سيتم تدبيرها من خلال هيئة التنمية الصناعية والمحافظات وجمعيات المستثمرين بالمناطق الصناعية على أن يتولى اتحاد الصناعات والمحافظة المعنية الإشراف على جمعيات المستثمرين فى هذا الصدد، وسيتم توقيع بروتوكول ثلاثى لكل محافظة بين وزارة الصناعة ووزارة التعاون الدولى والتخطيط والتنمية الاقتصادية واتحاد الصناعات المصرية وموضح به التزامات كل طرف بما يضمن الحفاظ على المرافق.
وتم الاتفاق على قيام وزارة المالية بإعداد تقرير شهرى عن الصناديق الخاصة بخدمات كل محافظة للوقوف على قدرة كل محافظة على الوفاء بالتزاماتها تجاه ترفيق المناطق الصناعية، إلى جانب توفير سبل الدعم اللازم للمصانع من خلال إزالة التحديات الضريبية والتحديات المتعلقة برد أعباء التصدير.
