نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بياناً عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف فيه حقيقة ما تردد بشأن قيام البنوك بطلب تحديث بيانات حسابات العملاء عبر المكالمات الهاتفية.
البنك المركزي ينفي
من جانبه، أكد البنك المركزي المصري أن البنوك لا تطلب مطلقاً أي بيانات تفصيلية تتعلق بحسابات العملاء، سواء عبر الاتصالات الهاتفية، أو الرسائل النصية، أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.
السرية المصرفية وقوة القانون
وأشار البيان إلى أن قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، قد كفل حماية بيانات العملاء؛ حيث نصت المادة (140) منه على أن:
“تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته، أو الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناءً على حكم قضائي أو حكم تحكيم”.
تحذير هام للعملاء
وأهاب البنك المركزي بجميع عملاء القطاع المصرفي ضرورة توخي الحذر، وعدم الإدلاء بأي معلومات خاصة بحساباتهم لأي شخص أو جهة عبر الهاتف؛ وذلك تجنباً للوقوع في فخ محاولات النصب والاحتيال التي تستهدف استغلال البيانات الشخصية والمالية، مشدداً على أهمية التعامل حصراً من خلال القنوات الرسمية داخل فروع البنوك أو تطبيقاتها المعتمدة.
