استخدم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى مصطلح «سياسة الإتزان الإستراتيجي» خلال احتفالية إفطار الأسرة المصرية خلال شهر رمضان الماضى ليوضح أسلوب تعامل الدولة المصرية وتحركها سواء فى الداخل أو الخارج أمام الأزمات والقضايا والتهديدات التى تتعرض لها دون اندفاع أو تهاون.. وهذا ما يفسر لنا ما قامت به الدولة من رسم خطوط حمراء تجاه بعض القضايا التى تهدد أمنها القومى بصفة عامة وهو ما حدث مع ليبيا وإثيوبيا وغزة وأخيراً السودان.. بل إن الدولة تعاملت بنفس السياسة مع التهديدات الداخلية أيضاً وذلك عندما استشعرت خطورة استمرار نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية التى كانت تقوم على التفرقة والإقصاء بين أبناء الوطن الواحد والعمل على تمكين الجماعة من السيطرة على مفاصل الدولة والسماح للتنظيمات الإرهابية من التواجد فى شمال سيناء والعريش بكامل أسلحتهم ومعداتهم وذلك لمساعدة الجماعة فى تحقيق التمكين وتجاهل مبدأ المشاركة لا المغالبة ثم التحول إلى العنف المسلح داخل البلاد وتصاعد وتيرة العمليات الإرهابية داخل المدن المصرية.. وعند هذه المرحلة ساندت القوات المسلحة شعبها فى ثورة يونيو 2013 لاسقاط نظام الإخوان بعد أن اكتشفت النوايا الحقيقية لتلك الجماعة فوضعت خطاً أحمر حول تمددها وتشعبها وتمت إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعى فى قيام دولة تقوم على الحق فى المواطنة والمشاركة بالإضافة إلى القضاء على الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد والحقيقة أن الدولة وشعبها وجيشها لم يقوموا بذلك إلا بعد إعطاء الجماعة الإرهابية الفرصة كاملة لإثبات حسن نواياهم خلال الفترة من يناير 2011 حتى يونيو 2013 وذلك فى إطار الإلتزام بمبدأ الإتزان وعدم التسرع فى الحكم على أسلوب إدارتهم للبلاد.
وفى عام 2021 أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن سرت والجفرة فى ليبيا يمثل «خطاً أحمر» وذلك لاتخاذ إحدى القوى الإقليمية قرارات توسعية للسيطرة على كامل الأراضى الليبية بعد أن تمكنت بالتنسيق مع الحكومة الليبية المؤقتة فى طرابلس لتحقيق ذلك ثم حاولت التوجه شرقاً وهو الأمر الذى جعل اللواء خليفة حفتر الذى تسيطر قواته على مدينة بنغازى إلى اللجوء لمصر لحماية باقى الأراضى الليبية خاصة مع بدء اقترابها من الحدود المصرية وهو الأمر الذى دفع مصر للإعلان عن أن أى تقدم أو اقتراب لأى قوات أجنبية متواجدة فى ليبيا من الناحية الشرقية المتآخمة للحدود المصرية هو «خط أحمر» سوف تواجهه الدولة المصرية بكل قوة وحزم.
ومع الدولة الإثيوبية استمرت المفاوضات واللجوء إلى كافة الوسائل السلمية والوساطات الدولية لمدة لا تقل عن عشر سنوات كى لا يؤثر بناء السد الإثيوبى على الحصة المائية التى ترد إلى مصر سنوياً واعتبار ذلك مسألة وجود وحياة ومع ذلك فقد رفضته إثيوبيا بكل تعنت وغرور وهو الأمر الذى جعل الرئيس يعلن أن مياه النيل «خط أحمر» لأنه يتعلق بحقوق مصر التاريخية وأن ذلك يمثل خطراً كبيراً على حياة الشعب المصرى وهنا أيضاً نشير إلى مصداقية السيد الرئيس الذى راعى كافة أساليب الإتزان الإستراتيجى قبل أن يهدد بالتصدى لمواقف الدولة الإثيوبية بكافة الأساليب المتاحة إذا استمرت على هذا التعنت وإلى رفض الحلول السلمية.
وفى غزة أعلن الرئيس أمام العالم أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم يمثل «خطاً أحمر» منذ اليوم الأول بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023 التى قامت بها حركة حماس الإخوانية والتى أعطت بموجبه ذريعة لإسرائيل لإبادة قطاع غزة عن بكره أبيه حيث نجحت فى تصدير صورة للعالم أجمع بأنها تعرضت لعمليات إرهابية قامت بها تلك الحركة ونجحت فى كسب تعاطف المجتمع الدولى وعلى الرغم من ذلك كانت الكلمة المصرية هى الأقوى أمام العالم عندما فطن الرئيس إلى المخطط الإسرائيلى الرامى إلى تهجير الشعب الفلسطينى وتصفية قضيته برمتها ومازال هذا الأمل هو ما تسعى إسرائيل إلى تحقيقه ومازالت مصر تقف بالمرصاد لإجهاض هذا الهدف وتلك المخططات.
ومؤخراً حضر الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادى الإنتقالى السودانى إلى مصر مطالباً بالعون والمساعدة تجاه العدوان التى تتعرض له الأراضى السودانية من ميليشيا الدعم السريع والتى تضم مليشيات متعددة الأجناس والمأجورة والممولة من قبل بعض الدول والأجهزة المخابراتية الدولية وتحاول خلق كيانات موازية للشرعية السودانية ويبدو أنها حققت بالفعل نجاحات للوصول إلى هذا الهدف وذلك على حساب الآلاف الشهداء من ضحايا الشعب الســودانى الشــقيق وهو الأمر الذى دفع السـيد الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة السودانية ومؤسساتها ومنع المساس بها أو تقويضها وإن ذلك يعتبر «خطاً أحمر» لا يمكن تجاوزه مشدداً على حق مصر الكامل فى إتخاذ كافة التدابير والإجراءات التى يكفلها القانون الدولى وإتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين بما يضمن عدم المساس بهذه الخطوط الحمراء أو تجاوزها واعتبار أن ذلك يمس الأمن القومى المصرى مباشرة خاصة وأنه يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومى السودانى فى ظل تشابك المصالح والاعتبارات الجغرافية والأمنية والإنسانية والتاريخية بين البلدين مع الرفض القاطع لأى محاولات لانفصال أى جزء من الأراضى السودانية أو إنشاء كيانات موازية أو الإعتراف بها باعتبار أن ذلك يمثل مساساً مباشراً بوحدة السودان وسلامة أراضيه.
الشاهد فى كل ما أشرت إليه من تحديات تهدد الأمن القومى المصرى إنه على الرغم من كل ذلك فإن مصر لم تنجرف نحو أى عمل عسكرى يسقط حقها فى أن تكون دائماً «الدولة المرجعية» فى جميع التحديات والأزمات التى تشهدها المنطقة والتى تمثل خطراً على الأمن القومى المصرى وهو ما جعلها محل تقدير واحترام من جميع دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التى بدأت تسعى حثيثاً للتدخل القوى والمؤثر على جميع تلك الحروب والأزمات التى من الممكن أن تؤثر على الأمن والاستقرار فى مصر.
إن مصر مازالت تتمسك بمحددات أخلاقية وسياسية تمثل التوازن الإستراتيجى لها بين جميع دول العالم.
