إلزام كل مصنع بإنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بالمصنع قبل الصرف على الشبكة
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد أحمد كجوك وزير المالية؛ لمناقشة منظومة مرافق البنية التحتية بالمناطق الصناعية بالمحافظات، وتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لاستكمالها ورفع كفاءتها لضمان استدامتها، بما يخدم أهداف الدولة في التنمية الصناعية.
وقد حضر الاجتماع عدد من ممثلي وزارات الصناعة، والتخطيط، والمالية، والتنمية المحلية، والموارد المائية والري، والجهات التنفيذية المعنية بملفات المياه والصرف والمرافق.
وفي مستهل الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن ملف البنية التحتية بكافة المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية لنجاح خطط التنمية وجذب الاستثمارات الجديدة والحفاظ على القائمة منها، لافتًا إلى ضرورة التزام كل منطقة صناعية بتشكيل جمعية مستثمرين، بحيث يتولى اتحاد الصناعات المصرية، بالتنسيق مع الجمعية، إدارة المنطقة وصيانة مرافقها الداخلية؛ بما يسهم في رفع كفاءتها والحفاظ على استدامة مرافقها والتيسير على المستثمرين، وذلك على غرار التجربة الناجحة لنظام “المطور الصناعي” في مصر.
وقال الوزير إنه سيتم تطبيق حزمة من الإجراءات لترشيد استهلاك المياه في المناطق الصناعية؛ أولها إلزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة داخلية قبل الصرف على الشبكة العمومية؛ لضمان المعالجة الآمنة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة صرف صناعي مجمعة في كل مدينة من المدن الجديدة. كما وجّه بإلزام المنشآت التي تنتج صرفًا غير ملوث (مثل محطات فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية ومصانع الورق) بإقامة دائرة مغلقة لتنقية وترشيح المياه الناتجة عن عملياتها لإعادة استخدامها، خاصة وأن صرف هذه المحطات يكون مطابقًا للمواصفات ولا يحتاج إلى عمليات تنقية مكثفة.
وأوضح الوزير أن تكلفة ترفيق المناطق غير المرفقة، أو استكمال المرافق في المناطق الجاري العمل بها، سيتم تدبيرها من خلال هيئة التنمية الصناعية والمحافظات (سواء من الموارد الذاتية للمحافظة أو الخطة الاستثمارية) وبالتعاون مع جمعيات المستثمرين. وسيتولى اتحاد الصناعات المصرية والمحافظة المعنية الإشراف على الجمعيات في هذا الصدد؛ حيث سيتم توقيع بروتوكول ثلاثي لكل محافظة بين وزارتي (الصناعة، والتخطيط) واتحاد الصناعات، يوضح التزامات كل طرف.
كما أشار إلى ضرورة الاستفادة من مبادرة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن قيام الجامعات ومكاتبها الاستشارية بتجميع البيانات وإعداد تحليل كامل للمناطق الصناعية، وعرض رؤية شاملة لرفع كفاءة البنية التحتية بما يتناسب مع ظروف كل منطقة؛ وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية (وزارات الإسكان، والكهرباء، وهيئة الطرق والكباري). وأكد الوزير بدء تطبيق هذه التجربة على منطقة أبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة تمهيدًا لتعميمها على باقي المناطق.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على قيام وزارة المالية بإعداد تقرير شهري عن الصناديق الخاصة بخدمات كل محافظة؛ للوقوف على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه ترفيق المناطق الصناعية، إلى جانب توفير سبل الدعم للمصانع من خلال إزالة التحديات الضريبية وتسهيل إجراءات رد أعباء التصدير.
