أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصر تُعدُّ أكبر منتج للتمور في العالم، ومع ذلك لا تصدر سوى 3% فقط من إنتاجها؛ بسبب العشوائية في عمليات الزراعة والنقل والتخزين والتعبئة والتغليف، مما يتطلب 5 إجراءات عاجلة، يتصدرها تقديم تيسيرات ضريبية لمصانع التعبئة والتغليف لرفع نسبة الصادرات بنحو 600%.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر تتربع على عرش الإنتاج العالمي للتمور، حيث تستحوذ على 18% من الإنتاج العالمي.
وأضاف أن مصر تمتلك أكبر عدد من أشجار النخيل في العالم بما يزيد على 20 مليون نخلة، كما تضم مزرعة نخيل “توشكى” التي تمتد على مساحة 38 ألف فدان وتضم 1.6 مليون نخلة، وهي المسجلة في موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية كأكبر مزرعة نخيل في العالم.
وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أنه برغم إنتاج مصر الذي يصل إلى 1.8 مليون طن سنوياً، إلا أن حجم صادراتها لا يتعدى 50 ألف طن، في حين أن دولة مثل تونس تنتج 250 ألف طن وتصدر منها 150 ألف طن.
وأوضح أن هذا التباين يرجع إلى العشوائية في مراحل الإنتاج (الزراعة، النقل، التخزين، والتعبئة)، مما يؤدي إلى فاقد يتراوح بين 20% و30%، فضلاً عن غياب معايير الجودة والمواصفات العالمية في بعض المراحل.
واقترح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية 5 خطوات لتعظيم صادرات مصر من التمور بنسبة 600%، وهي:
- استخدام التقنيات الحديثة في عمليات الزراعة والفرز والتعبئة والتغليف.
- منع التخزين العشوائي وتوفير مساحات تخزين مبردة، بدلاً من ترك التمور للتجفيف التقليدي في الأراضي الزراعية.
- تمكين القطاع الخاص في مناطق الواحات والفرافرة والوادي الجديد لإقامة مزارع نخيل نموذجية وفق المعايير العالمية.
- إنشاء منطقة لوجستية متخصصة لصناعة التمور لتعظيم القيمة المضافة، والتوجه نحو تصنيع المنتجات النهائية بدلاً من تصدير التمور كمواد خام.
- تقديم تيسيرات ضريبية لمصانع الفرز والتعبئة والتغليف؛ إذ تمتلك مصر ما يقرب من 150 منشأة في هذا القطاع، ومعظمها يندرج تحت فئة المشروعات الصغيرة
