أكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ان مشروع قانون الكهرباء الذى يتم مناقشته حالياً فى مجلس الشيوخ، لا يتضمن أى بنود تتعلق بتعريفة الكهرباء أو أى أعباء مالية على المواطنين، لكنه يتلعق بتشديد العقوبة على من يقوم بسرقة الكهرباء والتى فقدت الدولة بسببها 32 مليار جنيه.
وقال د. مدبولى خلال المؤتمر الصحفى الاسبوعى أمس، إن ملف الدين العام، من أهم القضايا التى تشغل الحكومة حالياً، مؤكداً أن إدارة الدولة دون تحميل المواطن ما لا يحتمل تمثل أولوية قصوي، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تثمن وعى المواطن وتحمله للأعباء السنوات الماضية.
وقال: إن المستهدفات التى توافقنا عليها مع صندوق النقد الدولى لا تتضمن أى أعباء جديدة على المواطن فى قطاع الطاقة، ولكنها تتضمن إجراءات اصلاحية تخص أداء وزارة المالية وتحسين مناخ الاستثمار اضافة إلى مستهدفات معينة تخص الدولة بعيداً عن أى شيء يمس المواطن المصرى حتى نهاية البرنامج مع الصندوق العام القادم.
وأضاف: إن تقرير الصندوق بعد إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أشار إلى وجود نمو قوى لحجم الصادرات غير البترولية، هذا إلى جانب قوة الأداء المالى مع تحقيق فائض أولى يصل إلى 3.5 ٪ من الناتج المحلى لعام 2024/2025، فضلا عن تحقيق نمو قوى فى الإيرادات الضريبية، واتباع البنك المركزى سياسة نقدية مناسبة لدعم مسار خفض التضخم، لافتا إلى أن هذا التقرير يعكس نظرة هذه المؤسسة الدولية للوضع الاقتصادى فى مصر، والتى يعتمد عليها مختلف المستثمرين الأجانب لتوجيه استثماراتهم إلى الدول.
كما أشار التقرير إلى أن الدولة المصرية على اعتاب مرحلة جديدة، يدخل فيها الاقتصاد المصرى بقوة، والتركيز على زيادة معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة تمكين القطاع الخاص المصرى والاجنبي، وإتاحة الفرص له للمساهمة بقوة فى نمو الاقتصاد، إلى جانب جهود الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، وزيادة قدرته الشرائية، وتلبية احتياجاته الأساسية.
وقال د. مدبولي: إنه بالتزامن مع بيان الصندوق، صدر تقرير لوكالة «موديز»، وهى تعد من أهم مؤسسات التصنيف العالمية، والتى ينظر لتقاريرها كل المستثمرين الأجانب بعين الاعتبار، حيث أشادت «موديز» بالوضع الاقتصادى المصري، وتراجع التضخم بصورة كبيرة جداً إلى 12.5 ٪ على أساس سنوى فى أكتوبر الماضي، ومرونة سعر الصرف، وانخفاض عجز الحساب الجارى بأرقام واضحة جداً، وتعافى النمو الاقتصادى مع توقعات بنمو أكبر للاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة، ومع اقتراب انتهاء العام الحالى 2025، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر استقبلت نحو 18,8 مليون سائح خلال عام 2025، مقارنة بالعام الماضى 2024 حيث استقبلت مصر حوالى 15 مليون سائح، مشيرًا إلى أن نسبة النمو فى قطاع السياحة كبيرة جدًا.
وأضاف: إن تركيز الدولة خلال الفترة القادمة على ضمان إحداث طفرات فى هذا القطاع للوصول إلى تحقيق الهدف واستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030، موضحًا عدم الوقوف عند هذا الرقم، فيوجد مستهدفات حتى عام 2040 لمضاعفة هذه الأرقام والمؤشرات.
وأشار إلى زيارة وزير الاستثمار لمقر وزارة الداخلية القديم فى لاظوغلي، والذى يتم تحويله إلى فندق «الماريوت» مع عدد من المنشآت الأخرى لريادة الأعمال والمنشآت الإدارية والثقافية والترفيهية، وهو ما يهدف إلى إعادة صياغة المبانى الحكومية التى تم إخلاؤها مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الجديدة، مع الحفاظ على طابع وهوية المبنى القديم والتطوير على الموجود والقائم.
وأضاف: إن تركيزنا على القطاعات المنتجة التى يقوم عليها الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة وهى قطاعات؛ «الصناعة وزيادة الصادرات، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة»، لضمان عملية الاستدامة.
وردا على سؤال حول الانتقال إلى العاصمة الجديدة ، أكد د. مدبولي، أن الدولة حققت تقدما ملحوظا فى ملف الانتقال إلى العاصمة الجديدة، مشيرا إلى أن عدد الموظفين الذين تم نقلهم إلى مقار عملهم الجديدة تجاوز 50 ألف موظف حتى الآن والاجتماعات الحكومية أصبحت أكثر كفاءة وسرعة، إذ يمكن عقد أى اجتماع خلال دقائق معدودة نظرا لقرب مقار الوزارات من بعضها البعض بالإضافة إلى التقنيات الحديثة التى تريط مبانى العاصمة مع كافة انحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن العاصمة الجديدة تشهد أعلى معدل اشغال مقارنة بالمدن الجديدة الأخري، ومتوقع خلال السنوات القادمة زيادة حجم الإشغال داخل العاصمة الجديدة.
ولفت أن الدولة تولى قطاع التطوير العقارى أهمية كبيرة باعتباره من القطاعات الناجحة والداعمة للاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن التوجه الحالى يستهدف وضع إطار تشريعى ومؤسسى ينظم السوق ويحد من ظاهرة المطورين غير الجادين، بما يحفظ حقوق الدولة والعملاء والمطورين فى آن واحد.
وأكد أن التنظيم المقترح يهدف إلى ضمان استدامة السوق العقارى ومنع تعثر المشروعات أو تأخر تسليم الوحدات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على سمعة القطاع، مشيرًا إلى أن المطورين أنفسهم حريصون على نجاح هذا الإطار التنظيمي، خاصة مع توجه الدولة لتعزيز ملف تصدير العقار وتنمية السوق العقارى المصري.
قلب القاهرة
وأكد أنه تم حصر كل المبانى الحكومية الموجودة فى قلب القاهرة مضيفا أنه تقدم عدد كبير من المستثمرين بطلبات لاستغلال المبانى الحكومية فى قلب القاهرة لأغراض سياحية.
وأضاف أن الصندوق السيادى هدفه تعظيم الأصول والاستفادة منها، وقد تلقى بالفعل عروضا من مجموعات استثمارية مؤكدا أننا لا نبيع المبانى الحكومية المملوكة للدولة، ولكن نتحدث عن حق انتفاع واستغلال.
وأشار مدبولى إلى أن هناك نقاشا يتم مع مجموعات استثمارية كبيرة؛ لإشراك أكبر حجم من المستثمرين فى ملف تطوير واستغلال المبانى الحكومية بقلب القاهرة.
اجتماع المجلس
وخلال الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء قدم د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أخلص التهانى للشعب المصرى بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيد، متوجها لجميع المواطنين الأقباط بخالص الأمنيات بأن يعيد الله عليهم هذه المناسبات بالخير والتوفيق.
كما أشار رئيس الوزراء إلى جولته الميدانية التى قام بها أمس الأول لعدد من قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكداً أن فى إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة فى مختلف محافظات الجمهورية، التى تعد أعظم مشروع فى القرن الحادى والعشرين بالنسبة للدولة المصرية، لخدمة أكثر من 60 مليون مواطن فى القرى المستهدفة.
وأعرب د.مدبولى عن ترحيبه بدخول علامة «تاج TAJ» إلى السوق المصرية عبر مشروع إحياء فندق «كونتيننتال التاريخي»، مشيدا بنجاح قطاع الأعمال العام فى هذا الشأن، مؤكدا أن ذلك يعكس الثقة المتنامية للمؤسسات الدولية الكبرى فى الاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار الذى يشهد نجاحا واضحا فى جذب كبريات الشركات العالمية لضخ استثماراتها فى مصر.
وخلال الاجتماع، استعرضت د.رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آخر مستجدات منظومة التصويت الإلكترونى لانتخابات الأندية الرياضية، والتى تتم وفق بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وهيئة النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة، فى إطار العمل على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة وزيادة كفاءة وفعالية عملية الانتخابات بما يتسق مع مستهدفات الدولة لتعزيز التحول الرقمي.
أوضحت: أن عملية التصويت تتم باستخدام أجهزة حاسوب مزودة بشاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين، ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني، خاصة فى عملية فرز واحتساب الأصوات، بما يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج، مشيرة إلى أنه تم ـ حتى الآن ـ تنفيذ منظومة التصويت الإلكترونى فى أكثر من 32 عملية انتخابية بالنقابات، والاتحادات، والأحزاب والجمعيات، كما تم تنفيذ أول انتخابات للأندية بمنظومة التصويت الإلكترونى بنادى الزهور ونادى هليوبوليس وبرلمان الطلائع بالمدينة الشبابية بمحافظة الإسكندرية، ثم ناديى الجزيرة والمعادى الرياضيين.
ووافق مجلس الوزراء أمس على ٩ قرارات أخرى، أهمها مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد الأصول العلاجية والإدارية التى تؤول بقوة القانون إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، بحسب الأحوال، فى نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، بمحافظات «بورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان».
ووفقاً لنص القرار تتولى الدولة، ممثلة فى وزارة الصحة والسكان، اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة الأصول المنقولة إلى الهيئات، وذلك من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل تلك الأصول ضمن نظام التأمين الصحى الشامل بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، وذلك بالتنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.. وتضمنت التعديلات إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى الجهات التى تصدر تقارير هندسية تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، حيث تتضمن هذه الجهات: إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وكذا المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.
كما تضمنت التعديلات النص بشكل مفصل على نسب احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص، ومن ذلك ما يتعلق بالأساسات الضحلة، والعميقة للمبانى المخالفة.
وتأتى هذه التعديلات فى إطار جهود الدولة لإقرار المزيد من التيسيرات لإجراءات التصالح، وذلك بما يسهم فى تشجيع المواطنين على إتمام إجراءات التصالح، وبما يضمن استيداء حق الدولة.
ووافق المجلس على أن تتولى شركة استثمار مصر للتنمية (ش.م.م)، المملوكة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التنفيذ والإشراف على المشروعات العاجلة الخاصة بملف التحول الرقمى للهيئة.. وذلك فى إطار جهود إتاحة المزيد من التيسيرات لمجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تتضمن المشروعات العاجلة إنشاء منصة موحدة لتقديم خدمات التأسيس والتشغيل والتصفية للمشروعات والشركات، وكذا الحصول على خدمات التراخيص، وإدخال المرافق المرتبطة بالتشغيل للشركات لمختلف الأنشطة والخدمات، وذلك سعياً لتوحيد تقديم الخدمات على منصة مصر الرقمية، وإتاحة حصول المستثمر على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص بإجراءات بشكل أيسر خلال مدد زمنية أقل.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.. ونص المشروع على مجموعة من المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والتى تضمنت أن تتمتع الهيئات الاقتصادية بالشخصية الاعتبارية، وأن يكون لها الاستقلال المالى والإدارى عن الموازنة العامة للدولة، وأن تباشر الهيئة بنفسها نشاطاً اقتصادياً يتمثل فى بيع السلع والخدمات، وأن تطبق أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية.
