صرّح السفير الدكتور مصطفى الشربيني، سفير ميثاق المناخ الأوروبي في مصر ورئيس الكرسي العلمي للبصمة الكربونية بالمنظمة العربية (ألكسو)، بأن إعلان المفوضية الأوروبية الأخير بشأن آلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM) يمثل نقطة تحول جذري في خارطة التجارة العالمية.
وأوضح الشربيني أن اجتماع المفوضية المنعقد في بروكسل بتاريخ 17 ديسمبر 2025، كشف عن دخول الآلية حيز التنفيذ النهائي اعتباراً من الأول من يناير 2026 لست سلع أساسية، مع توسع كبير يشمل 180 سلعة إضافية من المنتجات النهائية والوسيطة.
أبرز ملامح التعديلات الأوروبية الجديدة:
1. توسيع نطاق السلع (180 سلعة جديدة): تستهدف التعديلات سلع “المصب” (Downstream) التي تعتمد بكثافة على الحديد والصلب والألومنيوم (بنسبة 79% من تكوينها)، بهدف منع “تسرب الكربون”. وتشمل القائمة:
- منتجات صناعية (94%): الآلات الثقيلة، المكونات الميكانيكية، قطع غيار المركبات، والمحولات الكهربائية.
- سلع استهلاكية (6%): الأجهزة المنزلية كالغسالات والثلاجات، والأثاث المعدني.
2. الجدول الزمني للتطبيق:
- يناير 2026: البدء الإلزامي بدفع رسوم الكربون على السلع الأساسية (الصلب، الألومنيوم، الأسمنت).
- بداية 2028: الموعد المقترح لسريان التعديلات على الـ 180 سلعة الإضافية بعد استكمال الإجراءات التشريعية.
3. مكافحة التحايل وتعزيز الشفافية: تهدف هذه الخطوات إلى سد الثغرات التي تسمح للمصنعين بنقل الإنتاج خارج الاتحاد الأوروبي، وضمان خضوع كافة المنتجات المستوردة لمنهجيات حساب انبعاثات دقيقة وشهادات (CBAM) مرتبطة بأسعار نظام تداول الانبعاثات الأوروبي (ETS).
تداعيات القرار على الاقتصاد المصري
أكد الدكتور مصطفى الشربيني أن الأثر على الاقتصاد المصري سيكون مباشراً وعميقاً، نظراً لاعتماد قطاعات كبرى مثل الصناعات الهندسية والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات على السوق الأوروبي كوجهة رئيسية للصادرات.
وشدد الشربيني على أن “التوافق مع متطلبات CBAM لم يعد خياراً بيئياً، بل أصبح عموداً فقرياً للأمن الاقتصادي”، مشيراً إلى أن عدم الجاهزية سيؤدي إلى:
- ارتفاع تكاليف النفاذ للأسواق الأوروبية وفقدان القدرة التنافسية.
- خسارة حصص سوقية لصالح دول نجحت في التحول نحو الإنتاج منخفض الكربون.
خارطة طريق للمستقبل
دعا السفير الشربيني الدولة والقطاع الخاص إلى ضرورة التحرك العاجل عبر:
- إدماج حساب البصمة الكربونية في صلب التخطيط الصناعي.
- بناء منظومات وطنية للقياس والإبلاغ والتحقق (MRV).
- صياغة استراتيجية وطنية تربط بين سياسات الصناعة والطاقة والتصدير للتوافق مع المعايير الدولية.
واختتم تصريحه مؤكداً أن الدول التي ستتعامل مع هذه الآلية كأداة للإصلاح الهيكلي والنمو الأخضر هي التي ستقتنص الفرص الاستثمارية المستقبليّة، بينما ستواجه الاقتصادات المتأخرة تحديات قاسية في معدلات نموها وتنافسيتها.
