أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد حزم متتالية من التسهيلات الضريبية، تعالج تحديات عديدة بصورة مؤثرة يشعر بها المجتمع الضريبي، مع ضمان تنفيذها ومتابعتها بكفاءة؛ لاستدامة وجودة الخدمات الضربية
وأضاف الوزير، في حوار مفتوح مع أعضاء مكاتب المحاسبة وخبراء الضرائب، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ستستفيد بالتأكيد من المقترحات والتوصيات المطروحة في الحوار المجتمعي.
وأشار إلى أنه سيتم التوسع في إصدار الأدلة الإيضاحية وتوحيد وتيسير المعاملات الضريبية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنه سيتم إعلان استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي، وأن الوزارة جادة جداً في استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتبسيط وتحسين مستوى الخدمة الضريبية.
وأكد الوزير أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل لصغار الممولين يسهم بقوة في توسيع القاعدة الضريبية، لافتاً إلى أن «الحزمة الثانية» تساند الشركاء الملتزمين والدائمين بمزيد من المرونة والسهولة والتحفيز، مع تسريع رد مستحقات الممولين، وخاصة «رد ضريبة القيمة المضافة»، والسماح بالمقاصة لكل الأرصدة الدائنة. كما تتضمن الإجراءات إقرار ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، وتقديم مزايا مالية وضريبية لتشجيع الشركات الكبرى على التسجيل في البورصة المصرية، إضافة إلى خصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات التي تساهم في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
وأشار الوزير إلى أن الحزمة الثانية تتضمن أيضاً إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر؛ لمنع الازدواج الضريبي، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط، وتثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند «2.5% من قيمة بيع الوحدة» مهما كان عدد التصرفات وبلا أعباء إضافية. كما سيتم لأول مرة إطلاق تطبيق للهواتف الذكية (Mobile Application) للتصرفات العقارية، يترجم التحول الرقمي إلى خدمة أسهل وأسرع وأبسط للمواطنين.
وأوضح كجوك أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتطوير القدرات لتجنب وحل النزاعات بكفاءة وحيادية، لافتاً إلى أنه لأول مرة ستُفوض مصلحة الضرائب شركة «إي.تاكس» (E-Tax) في تقديم بعض الخدمات للممولين بشكل متميز من خلال مراكز متطورة؛ لإحداث نقلة نوعية يشعر بها المجتمع الضريبي.
