شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع اتفاق ثلاثي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الخارجية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان “تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام”؛ لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030. يهدف الاتفاق إلى توظيف الابتكار التكنولوجي لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في جميع قطاعات الإنتاج والخدمات في مصر، كنهج محوري للتغلب على التحديات الاقتصادية، وتحقيق أهداف النمو المنشودة، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر إقليمياً وعالمياً، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقع الاتفاق كل من: الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والسيد السفير خالد أنيس، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة التعاون الدولي للتنمية، والسيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مستدام ومبتكر يُعد الوسيلة الرئيسية للتغلب على التحديات الاقتصادية وتحقيق أهداف النمو، لافتاً إلى أن توظيف الابتكار التكنولوجي ضرورة لتحسين جودة الحياة والنمو الشامل. وأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تهدف إلى تطوير القدرات الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي، وتعزيز الدور التنموي للجامعات ومراكز البحوث، وتنويع تمويل الابتكار، وتحسين بيئة العمل وغرس ثقافة ريادة الأعمال.
من جانبه، أشار السفير خالد أنيس إلى أهمية تنفيذ الاتفاق الذي يستهدف استراتيجية مرنة تتضمن أنشطة غير تقليدية لنقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع، وتعزيز التحالفات التكنولوجية بين الجامعات والصناعة والمستثمرين، وتأسيس مئات الشركات المنبثقة عن مخرجات البحث العلمي في المحافظات كافة، والترويج للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مؤكداً دور وزارة الخارجية في دعم هذا المسار.
وأكدت السيدة تشيتوسي نوجوتشي أن هذا التعاون يعكس دور المؤسسات البحثية المصرية في خلق فرص العمل وتوسيع آفاق الفرص أمام ملايين المصريين، عبر ربط البحث العلمي باحتياجات سوق العمل لتحويل المعرفة إلى نمو شامل وتأثير ملموس على حياة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عثمان أن مبادرة “تحالف وتنمية” تُجسد تطبيقاً عملياً لهذه السياسة، من خلال تحالفات إقليمية تجمع الجامعات والصناعة والجهات الحكومية؛ لتحويلها إلى محركات اقتصادية تنتج حلولاً تكنولوجية، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل على الاستفادة من المبادرة لتحويل المعرفة العلمية إلى تطبيقات عملية ذات أثر تنموي.
وتتبنى الاستراتيجية خمس سياسات فرعية هي: تطوير القدرات الابتكارية للمؤسسات الأكاديمية، تعزيز الدور التنموي للجامعات، تنويع تمويل الابتكار، تحسين بيئة العمل وترسيخ ثقافة الابتكار، وحوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام. كما يهدف الاتفاق إلى تنفيذ هذه السياسات عبر 27 برنامجاً ومبادرة، ترتكز على أربعة ممكنات أساسية (المواهب، نقل التكنولوجيا، التمويل، وحوكمة بيئة العمل)، وثلاثة أهداف رئيسة (بناء قدرات البحث والتطوير، سد الفجوة بين البحث والابتكار، وبناء قدرات الابتكار).
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق في 1 يناير 2026، ويمتد لخمس سنوات بموازنة إجمالية قدرها 32.1 مليون دولار، يتم توفيرها بالشراكة بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
حضر فعاليات التوقيع من وزارة التعليم العالي: الدكتور ولاء شتا، الدكتور وليد الزواوي، الدكتور أيمن فريد، الدكتور أحمد عبد الغني، والدكتورة وئام محمود. كما حضر من وزارة الخارجية المستشار شريف ربيع، مدير شؤون التعاون الدولي.
الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي
