عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعاً مع الفرق التفاوضية لوزارة البيئة المشاركة في المؤتمرات والاتفاقيات البيئية الدولية والإقليمية الأخيرة؛ لمناقشة أهم مخرجاتها وآليات تعزيز الجوانب الفنية التي تساعد على الوصول لأفضل النتائج التي تلبي الاحتياجات والأولويات الوطنية بالتعاون مع وزارة الخارجية، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، ومساعدي الوزيرة والفرق التفاوضية لوزارة البيئة.
واستعرضت الدكتورة منال عوض مع الفرق التفاوضية مخرجات المشاركة في المؤتمرات الأخيرة، وأبرز الجهود التي بذلت من خلال فريق وزارة البيئة بالتنسيق والتعاون المستمر مع وزارة الخارجية، خاصة مؤتمر اتفاقية المناخ بالبرازيل COP30، والذي بُنيت مناقشاته على مخرجات مؤتمر المناخ COP27 الذي استضافته مصر والمؤتمرات اللاحقة له، ومنها تمويل المناخ وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار.
كما ناقشت د. منال عوض مع الفريق التفاوضي للوزارة مخرجات الجولات التفاوضية للوصول إلى معاهدة عالمية للحد من التلوث البلاستيكي، والتي شاركت مصر فيها بوفد برئاسة وزارة البيئة وبمشاركة كل من وزارات: الخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والصناعة، واتحاد الصناعات المصرية ممثلاً في كل من غرفة الصناعات الكيماوية ومكتب الالتزام البيئي. وكان لمصر موقف وطني موحد وواضح في الموضوعات المتعلقة بالإنتاج المستدام للبلاستيك، والمواد الخام المستخدمة في تصنيع المنتجات البلاستيكية، وتحديد مسؤولية تمويل تنفيذ المعاهدة المستقبلية.
واستعرضت الدكتورة منال عوض أيضاً مخرجات ونتائج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة) COP24، الذي استضافته مصر خلال ديسمبر الجاري بمشاركة 21 دولة متوسطية؛ للخروج بقرارات من شأنها حماية بيئة المتوسط وتعزيز الاقتصاد الأزرق، وكذلك مسار الموقف التفاوضي للاتفاقية.
وقد أشادت د. منال عوض بجهود الفرق التفاوضية في صياغة وعرض الجوانب الفنية للموقف الوطني المصري تجاه التحديات البيئية الملحة، مثمنة التعاون مع الوزارات والجهات الشريكة، وعلى رأسها وزارة الخارجية؛ للوقوف على مختلف الجوانب الفنية وتوافقها مع الأولويات الوطنية، للوصول إلى أفضل النتائج والمخرجات التي تتناسب مع متطلبات التنمية.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة باستمرار التعاون مع مختلف الجهات الشريكة لصياغة الجوانب الفنية اللازمة للملفات التفاوضية بشكل شمولي ومتوازن، يضمن مراعاة مختلف التحديات والمتطلبات الوطنية؛ لتسهيل صياغة موقف وطني قوي.
