- مصر تضع حجر الزاوية لتوطين صناعة السيارات: حوافز استثمارية ضخمة وإعفاءات للأراضي لدعم التحول نحو المركبات الصديقة للبيئة
في خطوة طموحة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة المركبات، كشفت وزارة الصناعة عن التفاصيل الكاملة للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP). يأتي البرنامج بمثابة حزمة متكاملة من الحوافز والاشتراطات التي لا تهدف فقط إلى زيادة الإنتاج الكمي، بل تسعى بالأساس إلى تعميق التصنيع المحلي والتحول الاستراتيجي نحو النقل المستدام والسيارات الكهربائية.
ويقدم البرنامج خريطة طريق واضحة للمصنعين، تربط حجم الحوافز الممنوحة بمدى الالتزام بمعايير القيمة المضافة والابتكار البيئي؛ حيث تصل قيمة الحوافز إلى 30% من سعر السيارة، مع منح امتيازات استثنائية للمناطق ذات الأولوية والسيارات الكهربائية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لخفض الانبعاثات الكربونية ودعم الميزان التجاري عبر تعظيم الصادرات الوطنية.
أبرز مستهدفات البرنامج:
- رفع القيمة المضافة المحلية: لتصل إلى 60%.
- تعميق التصنيع المحلي: زيادة نسبة المكون الصناعي المستهدف عن 35%.
- الإنتاج الكمي: الوصول بالإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة.
- الاستدامة البيئية: تحفيز الانتقال نحو المركبات الكهربائية والصديقة للبيئة.
- التنمية الإقليمية: تشجيع إنشاء المصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها.
معايير احتساب الحوافز الإنتاجية
تعتمد هيكلة الحوافز على ستة ركائز أساسية تضمن جدية الاستثمار:
- حافز زيادة القيمة المضافة.
- حافز حجم الإنتاج الكمي.
- حافز الاستثمارات الجديدة.
- حافز الالتزام البيئي.
- حافز نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف.
- حافز تنمية المناطق ذات الأولوية.
اشتراطات الاستفادة من البرنامج
1. معايير الإنتاج للسيارات التقليدية (الوقود الأحفوري):
- الحد الأدنى للإنتاج السنوي: 10 آلاف سيارة إجمالاً، وبحد أدنى 5 آلاف سيارة للموديل الواحد.
- تدرج المكون المحلي: يبدأ الحد الأدنى لنسبة المكون الصناعي من 20% عند الانطلاق، لتصل إلى 35% بنهاية البرنامج.
2. معايير السيارات الكهربائية:
- الحد الأدنى للإنتاج: يبدأ من ألف سيارة سنوياً، وصولاً إلى 7 آلاف سيارة بنهاية البرنامج.
- المكون المحلي: لا يقل عن 10% كبداية (تخضع للمراجعة السنوية).
- نظام الحوافز: تُطبق نصف قيمة الشرائح الخاصة بحافزي (القيمة المضافة وحجم الإنتاج)، بينما تُطبق القيمة الكاملة لحافزي (الاستثمار والالتزام البيئي).
3. سقف الأسعار والمحركات:
- الحد الأقصى لسعر السيارة المستفيدة: 1.25 مليون جنيه مصري.
- السعة اللترية القصوى للمحرك: 1600 سم³.
- سقف الحوافز: 30% من سعر السيارة (تسليم المصنع)، بحد أقصى 150 ألف جنيه لكل سيارة.
قواعد التقييم والحوافز الإضافية
- الالتزام البيئي (للغاز الطبيعي): يُشترط تقديم شهادة معتمدة من إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية.
- قاعدة القيمة المضافة: لا تُقبل الأجزاء المحلية ما لم تكن ناتجة عن عمليات تصنيعية فعلية (وليس مجرد تجميع) بنسبة قيمة مضافة لا تقل عن 25%.
- تدرج الإنتاج: مدة البرنامج 7 سنوات؛ ويُشترط تدرج نمو الإنتاج والمكون المحلي. وفي حالة الثبات، تُخصم الحوافز جزئياً.
- مكافأة تجاوز المستهدف: في حال تخطي نسبة المكون المحلي 35%، يُمنح المصنع 5 آلاف جنيه إضافية (خارج الحد الأقصى للحوافز) عن كل 1% زيادة، شرط أن تكون الزيادة ناتجة عن مكونات فعلية أو منتجات جديدة.
حوافز التنمية الجغرافية والتصدير
- دعم الأراضي في المناطق ذات الأولوية:
- يتم رد كامل قيمة الأرض للمصانع التي يتجاوز إنتاجها 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية.
- يتم رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة بالفعل في هذه المناطق.
- تحفيز التصدير: الحافز يُحتسب على إجمالي الإنتاج (سواء الموجه للسوق المحلي أو للتصدير)، لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري عالمياً.
