وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ضربات أمنية ناجحة لعدد من “عناصر الشر” المتاجرين بالمواد المخدرة والعملات الأجنبية في “السوق السوداء”، والذين تمكنوا بألاعيبهم وجبروتهم من تحقيق ثروة تُقدر بـ 300 مليون جنيه، وحاولوا “غسلها” في عدة مشروعات تجارية في محاولة فاشلة للحفاظ على ثرائهم الحرام، بيد أن يقظة رجال المباحث كشفت “المستور”. وجارٍ حالياً حصر ممتلكاتهم وأرصدتهم البنكية للتحفظ عليها ومصادرتها طبقاً للقانون، بالتنسيق مع اللواء محمود أبو عمرة، مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام.
مافيا الإجرام
تأتي تلك المواجهات المتواصلة يومياً ضد “مافيا الإجرام” تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بالاستمرار في تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم وفحص مصادرها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم؛ ليكونوا عبرة لأمثالهم من المستهترين الذين يسعون في الأرض فساداً بلا وازع من ضمير.
غسل أموال المخدرات
رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقيادة اللواء محمد زهير منصور، مساعد وزير الداخلية، نشاط 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة (من بينهم سيدة)؛ لقيامهم بـ “غسل” ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها بحيل وأساليب شيطانية عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، لتنهار أحلامهم سريعاً ويدفعوا ثمن إجرامهم، وقد قُدرت قيمة تلك الممتلكات بـ 200 مليون جنيه تقريباً.
غسل النقد الأجنبي
في ذات الوقت، كشفت أجهزة الأمن جريمة ثلاثة عناصر إجرامية لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وجمع ثروة تُقدر بـ 100 مليون جنيه، ومحاولة “غسلها” في أنشطة تجارية هرباً من ملاحقة الجهات الرقابية.
أكدت تحريات رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقيادة اللواء محمد عاكف، مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام المتهمين بـ “غسل” ثروتهم المالية من الاتجار غير المشروع بالعملة الأجنبية في “السوق السوداء” عبر عدة مشروعات تجارية متنوعة، في محاولة لإخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة بدافع الدهاء، وذلك عن طريق تأسيس الشركات وشراء قطع أراضٍ زراعية وسيارات. وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 100 مليون جنيه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
