ترأس أحمد فتحي، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، اجتماعًا مع عدد من مسؤولي الجهاز، في إطار توجيهات الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحقيق الاستدامة المالية.ويأتي ذلك تنفيذًا للقرار الصادر عن الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس الجهاز، بتشكيل لجنة لمتابعة وحصر كافة مقار الجهاز المستغلة وغير المستغلة، ودراسة سبل الاستفادة المثلى منها على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أوضاع الإيجار والتمليك والتخصيص لمقار الجهاز، ومراجعة القيم الإيجارية للمكاتب التي أوشكت عقودها على الانتهاء، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن تجديدها أو إعادة تقييمها.
كما ناقش الاجتماع تطوير بعض المكاتب ورفع كفاءتها، والبحث عن مقار بديلة أكثر ملاءمة لطبيعة العمل، إضافة إلى استعراض فرص الاستفادة المثلى من الأصول المملوكة للجهاز داخل وخارج مقاره، سواء المستغلة أو غير المستغلة، لتعزيز الإيرادات خلال الفترة المقبلة.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مراجعة العقود الخاصة بمقار الجهاز ومكاتب السجل التجاري من الجوانب القانونية والمالية، لضمان حسن الإدارة وترشيد الإنفاق وتعظيم العائد من الأصول، ضمن خطة الجهاز لتحقيق الاستدامة المالية وتحسين كفاءة التشغيل.
