دعت مصر إلى خفض التصعيد ووقف مظاهر العنف وتهدئة الأوضاع وحماية المدنيين، وصون أمن سوريا الشقيقة ووحدة أراضيها.
وأكدت مصر ـ فى بيان لوزارة الخارجية أمس ـ أنها تتابع ببالغ القلق ما يشهده الشمال السورى، خاصة منطقة حلب، من اشتباكات وتطورات ميدانية متسارعة، وما يصاحبها من أعمال عنف وترويع للمدنيين، بما ينذر بتداعيات خطيرة على أمن واستقرار سوريا الشقيقة.
كما شددت على أن الحل المستدام للأزمة السورية يظل رهنا بعملية سياسية شاملة، تقوم على الحوار، وتراعى مصالح جميع مكونات الشعب السورى، فى إطار الدولة الوطنية ومؤسساتها.
فى سياق متصل بحث عبدالعاطى، خلال اتصال هاتفى أمس مع هاكان فيدان وزير خارجية تركيا التطورات فى سوريا، تبادل الوزيران التقييمات بشأن المستجدات الأخيرة، حيث أكد الوزير عبدالعاطى أهمية الدفع نحو حل سياسى شامل ومستدام فى سوريا، يقوم على الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، ويُلبى تطلعات الشعب السورى الشقيق، منوها بضرورة خفض التصعيد، مع تغليب الحلول السياسية والحوار كمسار وحيد لتحقيق الاستقرار، ورفض أى ممارسات تمس أمن المدنيين.
كما استعرضا الوزيران الترتيبات الجارية لزيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى مصر خلال الربع الأول من عام 2026 ليترأس مع الرئيس عبدالفتاح السيسى الاجتماع الثانى لمجلس التعاون الإستراتيجى رفيع المستوى، حيث أكد الوزير على أهمية الزيارة فى البناء على الزخم الذى تشهده العلاقات المصرية – التركية خلال الفترة الأخيرة، والتطلع أن تسهم الزيارة فى دعم التعاون الاقتصادى، وزيادة معدلات التبادل التجارى، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بما يحقق مصالح البلدين.
صرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، حيث أكد عبدالعاطى أهمية تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام، مشددًا على ضرورة تدشين لجنة تكنوقراط فلسطينية مؤقتة لإدارة الشئون اليومية للمواطنين فى القطاع، تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بكامل صلاحياتها ومسئولياتها. كما شدد وزير الخارجية على أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية، وبدء مسار التعافى المبكر وإعادة الإعمار، مع التأكيد على الرفض الكامل لأى إجراءات أو ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضى الفلسطينية، بما فى ذلك الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة فى الضفة الغربية.
واتفق الوزيران على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك التطورات فى منطقة شرق المتوسط، وبما يسهم فى دعم الاستقرار وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.
