كتبت- عفاف عمار:
فى ظل حالة الاستقرار السياسى والاقتصادي، ومع تراجع معدل التضخم خلال نوفمبر، تتزايد توقعات بنوك الاستثمار باتجاه البنك المركزى المصرى لخفض أسعار الفائدة فى اجتماعه الأخير قبل نهاية 2025، فى خطوة يُنتظر أن تعكس استمرار السياسة النقدية الداعمة للنمو، دون الإخلال باستقرار الأسعار أو سوق الصرف.
وتبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى حاليًا 21 ٪ و22 ٪ و21.5 ٪ على الترتيب، بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية بلغت إجمالاً 625 نقطة أساس منذ مطلع العام، فى أول دورة تيسير نقدى يشهدها الاقتصاد المصرى منذ نحو أربع سنوات ونصف.
ومن المنتظر أن ينعقد الاجتماع الثامن والأخير للجنة السياسة النقدية فى 25 ديسمبر المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وفقاً لموقع المركزى المصري.
ويرى محللون أن البنك المركزى يتجه غالبا إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة تقارب 1 ٪ فى الاجتماع المرتقب، استكمالاً لمسار التيسير النقدى الذى تتبعه الدولة لدعم النشاط الاقتصادى وتحفيز الاستثمار.
وأشارت بنوك استثمار إلى أن المركزى يمتلك مساحة كافية لمواصلة خفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 1 ٪ خلال الاجتماع الأخير لهذا العام، ما قد يرفع إجمالى التخفيضات خلال 2025 إلى نحو 7.25 ٪، فى ظل تحسن المؤشرات الكلية واستقرار الأوضاع النقدية.
كما عدلت بعض مؤسسات البحوث تقديراتها لاحتمالات خفض الفائدة، لترجح كفة الخفض بنحو 100 نقطة أساس، معتبرة أن هذا السيناريو يظل متسقًا مع النهج الحذر الذى يتبعه البنك المركزى المصري.
دكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي، قال ان المؤشرات الاقتصادية الإيجابية ترجح خفض الفائدة بحوالى 1 ٪ فى الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، تزامنا مع استقرار سعر الصرف واستمرار تدفق استثمارات الأجانب للسوق المصري.
أضاف ان خفض الفائدة من شأنه أن يشجع على الإقراض وضخ الاستثمارات من جانب القطاع الخاص وهو ما ينعكس بدوره على مزيد من التوظيف وتوفير فرص العمل.
قرار الخفض المتوقع حسب بدرة يستند إلى عدة عوامل، أبرزها خفض الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لسعر الفائدة مؤخرًا، إلى جانب تحسن معدلات التضخم المحلية وتوقعات انحساره خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن استقرار سعر الصرف وتوافر التدفقات الدولارية.
الخبير المصرفى محمد عبدالعال يتوقع أن يتم تخفيض الفائدة 200 نقطة أساس فى الاجتماع الأخير للبنك المركزي، استمرارا لسياسة التيسير النقدي.
قال عبدالعال إن البنك المركزى يسعى للوصول إلى متوسط تضخم 7 ٪ (+- 2 ٪) بحلول نهاية 2026، مما يتطلب خفضًا تدريجيًا للفائدة.
وبحسب عبدالعال فإن اتجاه الفيدرالى الأمريكى لخفض أسعار الفائدة يعطى للبنك المركزى المصرى المرونة لخفض الفائدة دون التأثير على جاذبية الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح الخبير المصرفي، أن تخفيض أسعار الفائدة يؤدى إلى خفض تكلفة الاقتراض، وهى خطوة تشجع الشركات والأفراد على الاستثمار والإنفاق، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي، بالاضافة إلى تخفيف عبء الدين الحكومي.
ولفت إلى أن تحسن سعر الصرف، واستقرار الجنيه أمام الدولار يخفف من التضخم المستورد ويمنح المنتجين فرصة لتجنب رفع الأسعار على المستهلك.
وأوضحت بنوك استثمار أن معدلات التضخم جاءت متسقة إلى حد كبير مع توقعاتها السابقة، حيث سجل التضخم الشهرى 0.3 ٪ مقابل توقعات بلغت 0.25 ٪، فيما بلغ التضخم السنوى 12.3 ٪ مقارنة بتقديرات عند 12.2 ٪.
وأشار محللون إلى أن التضخم يسير فى اتجاه نزولى يدعم الوصول إلى المستهدفات الحكومية، لافتين إلى تحسن ملحوظ فى أسعار مجموعة من السلع الغذائية خلال نوفمبر، حيث تراجعت أسعار الخضراوات بنسبة 15.8 ٪، والحبوب والخبز بنسبة 0.2 ٪، واللحوم والدواجن بنسبة 1.5 ٪، ومنتجات الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2 ٪ على أساس شهري.
كما ساهم التأثير المحدود لزيادات أسعار الوقود، إلى جانب تباطؤ وتيرة ارتفاع الإيجارات التى كانت أحد العوامل الرئيسية فى تسارع التضخم سابقًا، فى دعم الاتجاه النزولى لمعدلات الفائدة.
