عقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك برنامجاً تدريبياً موسعاً، استهدف تعزيز قدرات الكوادر التابعة للاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك بمختلف المحافظات. يأتي هذا البرنامج لتمكين مؤسسات المجتمع المدني من أداء دورها الحيوي في حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.
مشاركة واسعة وبناء للقدرات
شهدت المرحلة الأولى من البرنامج مشاركة فعالة من ممثلي جمعيات حماية المستهلك في ثماني محافظات هي: (القاهرة الكبرى، الإسكندرية، البحيرة، الغربية، الشرقية، كفر الشيخ، الدقهلية، وبني سويف). وركزت الفعاليات على:
- الدور الرقابي: التعريف باختصاصات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مراقبة جودة الخدمة وضبط السوق.
- منظومة الشكاوى: استعراض القنوات المعتمدة لتسجيل شكاوى المستخدمين وآليات متابعتها لضمان سرعة الحل.
- الإطار التشريعي: تسليط الضوء على بنود قانون حماية المستهلك وعلاقتها المباشرة بقطاع الاتصالات.
استراتيجية حماية المستخدم
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن حماية حقوق المواطنين تمثل محوراً ثابتاً في استراتيجيته، مشيراً إلى أن تطوير الأطر التنظيمية يهدف إلى تحقيق التوازن بين الارتقاء بجودة الخدمات وضمان حقوق المستخدمين. وأوضح الجهاز أن دعم الشراكة مع المجتمع المدني يسهم في بناء “وعي مجتمعي” يساعد في مواجهة تحديات السوق بكفاءة وسرعة.
وأضاف الجهاز أن التكامل مع جهاز حماية المستهلك يوحد الجهود الرقابية، ويضمن وصول صوت المستخدم المصري إلى الجهات المختصة بدقة موضوعية، مما يعزز قدرة الدولة على الاستجابة الفعالة.
الرقابة الشعبية والتكامل المؤسسي
من جانبه، صرح جهاز حماية المستهلك بأن الاتحاد النوعي للجمعيات يعد ركيزة أساسية للرقابة الشعبية، مؤكداً أن التدريب يسهم في توحيد الرؤى بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني لضمان التطبيق الفعال للقانون، وتقديم الدعم الفني اللازم للجمعيات لتكون حلقة وصل قوية وموثوقة بين المواطن والجهات المعنية.
توصيات ختامية
اختتم البرنامج بتأكيد الجانبين على استمرار البرامج التدريبية التخصصية ونشر الوعي المجتمعي، مع تفعيل المشاركة في رصد مشكلات السوق، بما يدعم جهود الدولة في ترسيخ مبادئ الشفافية وحوكمة الخدمات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
