أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن “الكارت الموحد” للتموين سيتحول خلال الفترة المقبلة إلى تطبيق إلكتروني (Application) بالتعاون مع وزارة الاتصالات؛ موضحاً أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين حوكمة صرف السلع الأساسية، وضمان استقرار واستدامة منظومة القمح، والحد من الهدر في مختلف مراحل الاستيراد والطحن والصرف.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر كلية التجارة بجامعة عين شمس، المنعقد تحت عنوان “الابتكار والتكنولوجيا المالية: آفاق جديدة للاقتصاد والاستثمار”، لبحث مستقبل الاقتصاد الرقمي والتحول المالي، بحضور نخبة متميزة من الباحثين والأكاديميين وخبراء الاقتصاد والبنوك.
وأشار وزير التموين إلى أن منظومة التموين الحالية تتعامل مع أرقام ضخمة ومعقدة، مما جعل استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي محوراً أساسياً لتحديث القطاع، مؤكداً أن هذه الأدوات أصبحت قادرة على تحليل احتياجات المواطنين بدقة ودعم اتخاذ القرار، بما يسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة.
وشدد الوزير على أن التكنولوجيا المالية ليست خياراً ثانوياً، بل أداة استراتيجية ضرورية لجميع الهيئات الحكومية، مشيراً إلى أن استخدامها ساعد الوزارة على استشراف المستقبل وتحسين إدارة الموارد بشكل فعال، بما يدعم “رؤية مصر 2030” نحو التحول الرقمي والشمول المالي.
من جهته، قال الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، إن البحوث المشاركة تعكس الاهتمام المتزايد بقضايا التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، و”البلوك تشين”، والاقتصاد الأخضر، ودورها في تحسين جودة التقارير المالية والإدارية. وأضاف أن التحول الرقمي أصبح واقعاً يفرض نفسه على المؤسسات التعليمية والاقتصادية على حد سواء، حيث بات الابتكار عنصراً حاكماً في صياغة مستقبل الاقتصاد.
في سياق متصل، أشاد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، بأهمية التكنولوجيا المالية (FinTech) في دفع أداء الأسواق وتحسين تجربة المستثمرين، مؤكداً أنها عامل أساسي في تطوير آليات التداول وتعزيز الشفافية. وكشف رئيس البورصة عن مشروعات هامة في طريقها للتنفيذ خلال الربع الأول من عام 2026، تعتمد على تقنيات حديثة لتحسين كفاءة العمليات وتسهيل التعاملات للمستثمرين من الفئات كافة.
وعلى هامش الجلسة النقاشية التي حملت عنوان “الثورة الرقمية وتأثيراتها”، أكد الدكتور محمد توفيق محمد دسوقي، أستاذ المراجعة بكلية التجارة، أن اعتماد المؤسسات الاقتصادية على التحول الرقمي يتطلب من الخريجين الإلمام الكامل بأدوات التكنولوجيا المالية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، خاصة في ظل تحول الخدمات الحكومية إلى منظومة رقمية متكاملة.
