العمل على استعادة الاستقرار بالساحل الإفريقى والبحر الأحمر والسودان
تناولت جلسة المشاورات الأولى بين مصر وإسبانيا، والتى عقدت افتراضياً، الرؤية المصرية لملف مياه النيل والإجراءات الأحادية التى تتخذها اثيوبيا على النيل الأزرق بالمخالفة لقواعد القانون الدولى، وتبعات الأسلوب غير المنضبط لإدارة السد الإثيوبى على دولتى المصب.
شارك فى الجلسة ممثلون من القطاع الأوروبى وإدارة السودان وجنوبها ونواب المساعدين المختصين بالقارة الإفريقية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
ثمن مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية مواقف إسبانيا الداعمة للقانون الدولى والالتزام باتفاقية الشراكة الإستراتيجية الموقعة بين البلدين فى مطلع العام الجارى.
حول تطورات الوضع فى السودان، تم تناول تطورات الأوضاع والموقف المصرى منها، حيث اتفق الجانبان على ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار للأوضاع بالسودان فى أقرب فرصة والحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها ورفض أى محاولات للمساس بسيادة ووحدة السودان واستمراردعم الآلية الرباعية للسودان، والتى تُعد مصر شريكاً فاعلاً بها.
فى ملفات القرن الإفريقى والصومال والبحر الأحمر، تبادل الطرفان الرؤى، بشأن أهمية تحقيق الاستقرار فى الصومال، وتذليل العقبات أمام نشر بعثة الاتحاد الإفريقى للدعم والاستقرار فى الصومال، وضمان أمن دول القرن الافريقى ومكافحة الإرهاب، وحماية حرية الملاحة فى الممرات المائية الدولية فى البحر الأحمر، معيداً التأكيد على موقف مصر الرافض لأى تواجد عسكرى على البحر الأحمر وفى موانىء القرن الافريقى.
تناولت المباحثات أيضاً تطورات الأوضاع بالساحل الافريقى، حيث اتفق الجانبان على أهمية العمل على استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بهذه المنطقة، وبحث فرص التعاون بين مصر وإسبانيا فى منطقة الساحل بما يخدم جهود مكافحة الإرهاب وعودة الاستقرار إلى المنطقة، بما فى ذلك البرامج التى يضطلع بها مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام والأزهر الشريف وكذلك إمكانية التعاون بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية مع الوكالة الإسبانية للتنمية.
على صعيد آخر، تمت مناقشة إمكانات التعاون الثلاثى بين مصر وإسبانيا فى القارة الافريقية، حيث أشار الجانب الإسبانى إلى الإستراتيجية الإسبانية – لإفريقيا والآليات المنبثقة عنها لمتابعة الأوضاع فى افريقيا وتحقيق الانخراط اللازم مع القارة الافريقية، حيث اتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق فى هذا الصدد وتبادل المقترحات المتاحة للتعاون، مع الاتفاق على عقد الجولة الثانية للمشاورات خلال عام 2026.
أشاد الطرفان بتقارب الرؤى والمواقف بين مصر، وبما يتيح خلق رؤية مشتركة وتعزيز التعاون بين الجانبين حيالها خلال الفترة القادمة.
