كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن وجود تنسيق حالياً بين وزارتى المالية والاستثمار والتجارة الخارجية للإعلان عن حزمة كبيرة من التسهيلات الجمركية لدفع حركة التجارة الخارجية وخفض زمن الإفراج الجمركي.
قال الوزير، خلال مشاركته فى اجتماع مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية، إننا نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمى للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا، لافتًا إلى إننا نتحرك فى إطار سياسات اقتصادية أوسع وأكثر تنافسية وجذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أضاف أن أولوياتنا المالية والاقتصادية تراهن على دور أكبر للقطاع الخاص للاستثمار فى المستقبل لصالح الاقتصاد والمواطنين، موضحًا أن الاستثمارات البينية شهدت زيادات كبيرة، وما زالت هناك فرصة أكبر للتكامل التجاري، وأن صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى تحسن، ورصيد الاحتياطى النقدى أيضًا.
أشار كجوك، إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالى تراجع من 96 ٪ إلى 86 ٪ خلال عامين، ونستهدف استمرار مسار التراجع وبقوة العام الحالي، وقد نجحنا فى خفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار.. «نُسدد أكثر مما نقترض».
أكد الوزير، أن المنطقة الاقتصادية تشهد حراكًا استثماريًا كبيرًا، وتجذب عددًا كبيرًا ومتنوعًا من الشركات الهادفة للإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73 ٪ خلال العام المالى الماضى تعكس قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو الاقتصادى فى مصر.
قال إن مصر تفتح أبوابها للتدفق الاستثمارى بمقومات تنافسية ومناخ أعمال محفِّز وجاذب، موضحًا أن مبادرة التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وإحداث تطور سريع وملموس.
أضاف كجوك ، أن القطاع الخاص المصرى والعربى يستطيع إحداث نقلة كبيرة فى اقتصادات المنطقة، ودورنا أن نقدم له أكبر قدر من المساندة.
قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن وزير المالية بدأ مشروعًا إصلاحيًا كبيرًا للمنظومة الضريبية فى إطار من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تحفيز القطاع الخاص للإسهام بشكل أكبر فى النمو الاقتصادي.
