أشرف صبحى: نعمل بخطوات مدروسة لحوكمة الرياضة
الأعضاء: استجابة لتطورات التعليم الجامعى.. وينظم التخصصات
وافق مجلس الشيوخ، فى جلسته العامة، أمس، نهائيا على مشروع مقدم من الحكومة بتعديل أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وناقش المجلس برئاسة المستشار عصام الدين فريد، تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع القانون.
وخلال الجلسة أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية تعمل بخطوات مدروسة وغير متسرعة لحوكمة منظومة الرياضة، بما يحقق التوازن بين احتياجات الدولة وفلسفتها سواء كانت اقتصادية، وصحية، أو تنافسية، وبين الالتزام بالمواثيق الدولية التى تقرها اللجنة الأولمبية والاتحادات الدولية.
وكشف الوزير عن تحول جوهرى فى المنهجية الأكاديمية والمهنية، حيث تم التنسيق مع وزارة التعليم العالى ولجان القطاع لتغيير المسمى من «التربية الرياضية» إلى «علوم الرياضة» تماشياً مع الاتجاه العالمى القائم على العلوم البينية.
وأشار، إلى أن هذا التطور فرضته مسميات وظيفية جديدة ظهرت فى السوق المصرى، مثل: «مدير فنى، مدير استثمار، مدير تسويق رياضى، وأخصائى تأهيل»، وهو ما استوجب تعديل القانون ليشمل خريجى «علوم الرياضة» بدلاً من قصرها على المسمى القديم، مع توفير دراسات تكميلية للأبطال الرياضيين غير المتخصصين لتأهيلهم مهنياً.
تطرق «صبحى» إلى ملف السلامة الطبية للاعبين، مشيراً إلى أنه استجابة لحوادث «التوقف القلبى المفاجئ» التى ظهرت مؤخراً، وتعاونت الوزارة مع أساتذة الجامعات لإصدار «الكود الطبى» الذى أصبح ملزماً لمن يمارس النشاط الرياضى، مما يضع مسئولية قانونية ومحاسبية واضحة لضمان سلامة اللاعبين.
وشدد الوزير، على أنه تم وضع ضوابط واضحة ومنظمة لعمل اللجان الأوليمبية والبارالمبية، إلى جانب القواعد المتعلقة بالنظم الأساسية للاتحادات الرياضية، على نحو يضمن التوازن بين دور الدولة والتزاماتها تجاه تلك المؤسسات، وينظم فى الوقت ذاته عمليات إشهار الأندية والشركات التى تعمل فى قطاع الاستثمار الرياضى.
أكد الوزير، على ضرورة التركيز على تطوير العلوم البينية بهدف صياغة منهج معرفى متكامل لعلوم الرياضة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على تحديث الملف الرياضى بمختلف مستوياته، وصياغة التعديلات التشريعية الخاصة بنقابة المهن الرياضية، تفعيلاً للحقوق التى كفلها الدستور المصرى للدولة فى هذا الإطار.
كما أكد على دعم الوزارة الكامل لنقابة المهن الرياضية مالياً وتشريعياً، لضمان مخرج نهائى يليق بالجمهورية الجديدة، مثمناً دور مجلس الشيوخ فى تقديم الرؤية والحكمة لإخراج تشريعات موضوعية تخدم القطاع الرياضى.
واستعرض النائب أحمد دياب، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، مؤكدا أن التعديل يأتى استجابة لتحولات جوهرية شهدها قطاع التعليم الجامعى والعلوم المرتبطة بالمجال الرياضى، بما يفرض إعادة ضبط العلاقة بين التأهيل الأكاديمى وممارسة المهن الرياضية.
أوضح «دياب» أن نقابة المهن الرياضية تمثل أحد الأعمدة التنظيمية الأساسية للمنظومة الرياضية فى مصر، لما تضطلع به من دور محورى فى تقنين الممارسة المهنية وحماية المعايير العلمية والفنية للمهنة، لافتًا إلى أن تنظيم القيد بالنقابة ظل لسنوات طويلة مرتبطًا بالحصول على مؤهل متخصص فى التربية الرياضية، باعتباره الإطار الأكاديمى السائد وقت إنشاء النقابة.
أشار إلى أن التطور المتسارع فى بنية التعليم الجامعى، واتساع نطاق العلوم المتداخلة مع الرياضة، أفرزا واقعًا أكاديميًا جديدًا تجاوز المفاهيم التقليدية، الأمر الذى استدعى تدخلًا تشريعيًا يواكب هذا التحول، ويضمن وحدة المعيار المهنى، ويحقق التوازن بين حرية مزاولة المهن الرياضية ومتطلبات التأهيل العلمى الرصين، بما يتسق مع أحكام الدستور والمعايير الدولية المنظمة للرياضة.
قال النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن الرياضة تحولت إلى صناعة هامة تدر ربحا.
وأشار «الخولى» ، إلى أنه فى حال التركيز والاهتمام بقطاع الرياضة باعتباره صناعة هامة، يؤدى لمكاسب كثيرة للدولة.
أوضح الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية جاء استجابة للتطورات التى شهدها التعليم الجامعى، وعلى رأسها قرار رئيس مجلس الوزراء بتغيير مسمى كليات التربية الرياضية إلى كليات علوم الرياضة، وهو ما أتاح فتح مجالات وتخصصات جديدة داخل القطاع الرياضى.
وأكد «وهبة» أن التعديل يرسخ الولاية العامة للدولة على تنظيم المهن الحرة، موضحًا أن النقابة تظل الجهة المعنية بتنظيم شئونها الداخلية وتحديد قواعد القيد والعضوية، فى إطار مايحدده القانون.
