اشتروا العقارات والسيارات .. فانكشف المستور ليدفعوا الثمن
مجموعة من «عناصر الشر».. عشقوا الإجرام وطريق الشيطان باستهتار شديد ..اختاروا تجارة السموم المدمرة لابناء الوطن لتكون هدفهم فى الحياة.. عاشوا يعيثون فى الأرض فسادا لتحقيق الثراء المادى السريع.. عقدوا الكثير من صفقات «الكيف القاتل» المشبوهة فى الخفاء «كخفافيش الظلام» وجمعوا ما يزيد على نصف مليار جنيه.
ظن تجار المخدرات الثمانية أنهم نجحوا فى مخططهم وهم يتراقصون فرحا.. حاولوا بعدها الحياة بحرية «كأولاد الأكابر» ورجال الأعمال واستعراض القوة فى العلن بعد أيام الشقاء والحرمان.. فكروا فى كيفية الاستمتاع «بالمال الحرام» والحفاظ عليه بحيل وألاعيب إجرامية خوفا من ملاحقة الأجهزة الرقابية.
قاموا بغسل الثروة الضخمة فى عدة مشاريع تجارية متنوعة بنطاق واسع.. وتظاهروا بعمل الخير لخداع من حولهم من الأهالى البسطاء.. لكنهم سقطوا سريعا فى قبضة أجهزة الأمن التى رصدتهم ليدفعوا ثمن تهورهم وينالوا العقاب الرادع.. وجار حصر ممتلكاتهم وأرصدتهم البنكية للتحفظ عليها ومصادرتها طبقا للقانون.
جادت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه باليقظة التامة فى التعامل مع الخارجين على القانون فى كافة المجالات.. ومكافحة جرائم غسل الأموال من خلال تتبع الثروات المشبوهة وعدم التهاون فى التعامل مع أصحابها بعد تحديد مصدرها حماية للمجتمع والاقتصاد القومى من شرورهم وجبروتهم.
حيث رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بقيادة اللواء محمد زهير منصور مساعد وزير الداخلية وأجهزة الوزارة المعنية «8عناصر جنائية» جمعوا ثروة كبيرة من تجارة المخدرات ولجأوا «لغسل» الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى عدة مشروعات.. فى محاولة فاشلة لإخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة- بالغش والخداع.
أكدت تحريات رجال المباحث بمشاركة قطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد أول الوزير قيام المتهمين بتأسيس الأنشطة التجارية- وشراء العقارات والسيارات متوهمين أنهم فى مأمن وعدم افتضاح أمرهم.. لكن خابت ظنونهم وانكشف سترهم لتنهار أحلامهم.. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ530 مليون جنيه تقريباً، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
