مع بداية عام 2025 تتزايد الأسئلة التى تحوم حول مستقبل العالم، فى ظل نتائج انتخابية أظهرت انقساماً عالمياً وتوتراً سياسياً متزايداً فمن جهة تعود الولايات المتحدة إلى الواجهة بقيادة الرئيس دونالد ترامب، مما يُجبر العالم على التكيف مع تغيرات قد تحمل مزيجاً من الاضطراب وفرص إعادة التوازن ومن جهة أخري، تشهد مناطق النزاع من أوكرانيا إلى سوريا تحركات دبلوماسية قد تسهم فى إعادة تشكيل النظام الدولى لكنها تظل غير قادرة على معالجة الجذور الهيكلية للنزاعات.
فمع عودة ترامب إلى البيت الأبيض يبرز سؤال جوهري: هل سيشكل هذا العهد الجديد رافعة للتغيير البناء أم عاملاً للفوضى السياسية؟ سيعيد ترامب، بما يمثله من سياسات غير تقليدية، اختبار قدرة النظام الدولى على التأقلم مع الضغوط المتزايدة.
يُضاف إلى ذلك تنافس متزايد بين الصين والولايات المتحدة قد يتطور إلى حرب تجارية وتكنولوجية حيث تتحرك القوى العالمية فى مشهد سياسى معقد تتداخل فيه المصالح الاقتصادية والجيوسياسية، وعلى الرغم من مرور خمس سنوات على جائحة كوفيد – 19 فإن تأثيرها الاقتصادى والاجتماعى ما زال حاضراً حيث تكافح الدول لمعالجة أعباء الديون واستعادة النمو.
سيكون عام 2025 أيضاً شاهداً على ضعف الديمقراطية عالمياً حيث تراجعت مستويات الأداء الديمقراطى فى العديد من الدول مقارنة بتحسن محدود فى عدد قليل منها ويزيد ذلك من تحديات بناء الثقة فى المؤسسات السياسية وإعادة بناء العقد الاجتماعي.
فى هذا السياق تزداد التحديات التى تواجه الأنظمة الديمقراطية.. الدورة الانتخابية لعام 2024 سلطت الضوء على تراجع ثقة الناخبين حيث جاءت أغلب الأصوات عقابية ما أضعف الأنظمة السياسية بما فى ذلك تلك التى نجت من السقوط.
العالم فى عام 2025 لا يقتصر فقط على التغيرات السياسية بل يشهد أيضا صراعاً فى الخطابات والمفاهيم مع تزايد تأثير وسائل التواصل الاجتماعى والأزمات الثقافية.. تبدو الحاجة ملحة لتفعيل دور الدبلوماسية والحوارات المؤسسية كأدوات رئيسية لضمان الاستقرار.
عام 2025 يضع العالم أمام مفترق طرق، حيث تندمج التحديات السياسية، والاقتصادية والاجتماعى فى سياق معقد يدعو إلى التفكير الجاد فى مستقبل النظام الدولى ودوره فى مواجهة أزمات غير مسبوقة.
يظل السؤال الرئيسي: كيف سيؤثر هذا المشهد المتغير على قدرة العالم على مواجهة القضايا الكبرى مثل تغير المناخ والاستقرار السياسى والأمن الاقتصادي؟ الإجابات لا تزال غامضة لكن المؤكد هو أن عام 2025 سيشكل لحظة فاصلة فى صياغة الأجندة الدولية.
