«مشالى»: 22 مليار جنيه كلفة الفاقد فى الطاقة.. وسنلاحق «المسهلين» للاستيلاء على المال العام
وافق مجلس الشيوخ فى جلسته أمس برئاسة المستشار عصام فريد، على تعديلات قانون الكهرباء نهائيا وأحاله إلى مجلس النواب .
طالب عدد من النواب بخفض الحد الأدنى من الغرامة الموقعة على الموظفين بقطاع الكهرباء حال توصيل الخدمة بالمخالفة للقانون أو علم بتوصيلها ولم يبلغ عنها من 100 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
ورفضت الحكومة المقترح، قال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى إن 100 ألف جنيه مناسب ويوفر الحد الأدنى من الردع، أما 50 ألف جنيه لا يوفر الردع.
وأكدت المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مشروع القانون الجديد، هو نتاج رصد دقيق ومتابعة حثيثة للممارسات الميدانية التى أضرت بالشبكة القومية للكهرباء.
أوضحت «مشالي» أن الوزارة تشرف على منظومة هائلة تضم 43 مليون مشترك عبر وصلات رسمية، إلا أن القطاع يعانى من انتشار واسع النطاق للوصلات غير القانونية التى تلتهم حقوق الدولة وتؤثر سلباً على المواطنين الملتزمين.
وكشفت خلال جلسة الشيوخ أمس أن نسبة الفاقد فى الطاقة بلغت قرابة 20٪ من إجمالى الإنتاج، مشيرة إلى أن هذا الفاقد يتوزع بين «جزء فنى طبيعي» وآخر ناتج عن السرقات، والذى تقدر آثاره المالية بما يتجاوز 22 مليار جنيه.وأفادت نائب الوزير بأن السرقات وحدها تمثل نحو 10٪ من إجمالى الفاقد، وهو ما ترجمه الواقع العملى بتحرير رقم ضخم بلغ 3.4 مليون محضر سرقة تيار كهربائي.
وأكدت أن الإجراءات السابقة لم تنجح فى تحقيق الردع الكافي، مما استدعى تبنى مجموعة جديدة من التدابير الصارمة لمواجهة هذه الظاهرة، من العدادات الكودية إلى «الذكية».. وأشارت مشالى إلى أن الوزارة انتهجت سابقاً مبدأ «العدادات الكودية» كحل مؤقت لتقنين الأوضاع ومحاولة ردع المخالفين عبر تقديم تيسيرات كبيرة، غير أن استمرار السرقات بمعدلات مرتفعة دفع الدولة نحو توجه استراتيجى جديد يعتمد على التوسع فى «العدادات الذكية» لضمان السيطرة الكاملة على الاستهلاك وإغلاق الباب نهائياً أمام أى تلاعب أو سرقة. ورداً على المخاوف بشأن المساواة بين الاستهلاك السكنى والتجاري، طمأنت نائب الوزير أعضاء المجلس بأن القانون يضع فواصل واضحة بين الحالتين؛ حيث يتم تحديد العقوبة وقيمة المحاسبة بناءً على «قدر الأحمال»، مؤكدة وجود تفرقة جوهرية فى العقوبات بين الاستهلاك المنزلى المحدود والنشاط التجارى الكثيف، كما شرحت طبيعة «الدعم التكافلي» المعمول به فى شرائح الكهرباء، حيث تتبادل الشرائح المختلفة الدعم فيما بينها.
وأوضحت أن تكلفة الدعم تمثل الفجوة بين سعر الإنتاج الفعلى وسعر البيع النهائي، لافتة إلى أن قيمة هذا الدعم تصل فى بعض الحالات إلى 173 قرشاً لكل كيلووات ساعة، نتيجة الفرق الكبير بين التكلفة الحقيقية والأسعار المخفضة للمواطنين.وفيما يتعلق بهيكلية المرفق، أكدت مشالى أن قطاع الكهرباء لا ينفرد بالخدمة، بل إن مجال الإنتاج بات متاحاً بالكامل أمام الاستثمار الخاص، حيث إن 100٪ من المشروعات الجديدة تنفذها شركات القطاع الخاص، علاوة على وجود 180 شركة خاصة تعمل بالفعل فى قطاع التوزيع بمناطق متنوعة.
