مجموعة من “عناصر الشر” عشقوا الإجرام وسلكوا طريق الشيطان باستهتار شديد؛ اختاروا تجارة السموم المدمرة لأبناء الوطن لتكون هدفهم في الحياة، وعاشوا يسعون في الأرض فساداً لتحقيق الثراء المادي السريع. عقدوا الكثير من صفقات “الكيف القاتل” المشبوهة في الخفاء كـ “خفافيش الظلام”، وجمعوا ما يزيد على نصف مليار جنيه.
ألاعيب إجرامية
ظن تجار المخدرات الثمانية أنهم نجحوا في مخططهم وهم يتراقصون فرحاً، وحاولوا بعدها ممارسة حياتهم بحرية كـ “أولاد الأكابر” ورجال الأعمال، واستعراض القوة في العلن بعد أيام الشقاء والحرمان. فكروا في كيفية الاستمتاع بـ “المال الحرام” والحفاظ عليه بحيل وألاعيب إجرامية، خوفاً من ملاحقة الأجهزة الرقابية.
حصر ومصادرة
قاموا بغسل الثروة الضخمة في عدة مشاريع تجارية متنوعة بنطاق واسع، وتظاهروا بعمل الخير لخداع من حولهم من الأهالي البسطاء، لكنهم سقطوا سريعاً في قبضة أجهزة الأمن التي رصدتهم ليدفعوا ثمن تهورهم وينالوا العقاب الرادع. وجارٍ حصر ممتلكاتهم وأرصدتهم البنكية للتحفظ عليها ومصادرتها طبقاً للقانون.
غسل أموال
جاءت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه باليقظة التامة في التعامل مع الخارجين على القانون في كافة المجالات، ومكافحة جرائم غسل الأموال من خلال تتبع الثروات المشبوهة وعدم التهاون في التعامل مع أصحابها بعد تحديد مصدرها؛ حمايةً للمجتمع والاقتصاد القومي من شرورهم وجبروتهم.
رصد وتتبع
حيث رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقيادة اللواء محمد زهير منصور، مساعد وزير الداخلية، وأجهزة الوزارة المعنية (8 عناصر جنائية) جمعوا ثروة كبيرة من تجارة المخدرات ولجأوا لـ “غسل” الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في عدة مشروعات، في محاولة فاشلة لإخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة بالغش والخداع.
عقارات وسيارات
أكدت تحريات رجال المباحث، بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد أول الوزير، قيام المتهمين بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، متوهمين أنهم في مأمن من افتضاح أمرهم، لكن خابت ظنونهم وانكشف سترهم لتنهار أحلامهم. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 530 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
