وضعت مصر استراتيجية تنموية تهدف مصر الى زيادة رقعتها الزراعية وتعظيم انتاجها من المحاصيل الاستراتيجية لمواجهة احتياجات المواطنين فى ظل النمو السكانى المطرد.
وجاء مشروع مستقبل مصر ضمن المشروعات التى تعول عليها الدولة فى سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك لتكون إضافة الى الرقعة الزراعية التقليدية فى الدلتا والصعيد.
وتعمل الدولة بالتوازى من ذلك على زيادة القدرات التخزينية من الصوامع والشون لتكون قادرة على استيعاب زيادة الإنتاج إضافة الى تقليل الهادر والفاقد خلال عمليات النقل والتخزين.
ويولى الرئيس السيسى اهتماماً خاصة بالمشروع القومى للصوامع الذى تنفذه وزارة التموين ممثلة فى الشركة القابضة للصوامع والتخزين مع دولة الامارات وكذلك مشروع مبادلة الديون مع إيطاليا والذى رفع الطاقات التخزينية من 1.5 مليون طن خلال عام 2014 الى ما يقارب من 5.5 مليون طن حالياً.
ودخلت وزارة التموين والتجارة الداخلية موسم الحصاد 2024 بتأمين كامل للطاقات لكميات القمح المتوقع توريدها واستيعاب كامل بفضل المشروع القومى للصوامع الذى نفذته الدولة عام 2015 ونجح فى تأمين احتياجات الدولة من المحاصيل الاستراتيجية فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.
وتستهدف الوزارة استلام نحو 3.5 مليون طن هذا العام عبر 450 نقطة توريد على مستوى الجمهورية.
من جانبه قال اللواء شريف باسيلى رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة لديها طاقات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن، وذلك بالصوامع التابعة لوزارة التموين إضافة إلى صوامع القطاع الخاص والهناجر و البناكر.
وأضاف باسيلى أنه يتم حاليا زيادة الطاقة التخزينية لعدد 60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية لتصبح 10 آلاف طن بدلا من 5 آلاف طن للصومعة الواحدة، إضافة الى تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن.
ونوه برصد الدولة للتمويل الخاص بالمشروع وكذلك كافة أنواع الدعم لتحديثه وتطويره وإنشاء الصوامع الجديدة، مشيراً إلى أنه نظراً لأهمية القمح كسلعة رئيسة ومحصول استراتيجى قامت الدولة بإنشاء صوامع حديثة فى كل محافظات الجمهورية لتخزينه وحفظه على أحدث نظم تكنولوجيا التخزين فى العمل وتطبيق النظام الحديثة فى إدارتها.
ويتضمن المشروع إقامة 50 صومعة لتخزين القمح والغلال يتم تنفيذها وإنشاؤها فى 17 محافظة، بطاقة تخزينية تصل إلى 1,5 مليون طن، وهي: برقاش بالجيزة، وميت غمر وشربين بالدقهلية والقنطرة شرق شمال سيناء، وطنطا بالغربية ومنوف بالمنوفية وههيا بالشرقية ودمنهور بالبحيرة والصباحية بالإسكندرية وقنا وشرق العوينات الوادى الجديد وبنها بالقليوبية وبنى سويف والفيوم وبهنسه والشيخ فضل.
وباتت مصر تمتلك 86 صومعة على مستوى محافظات الجمهورية، مصممة بأحدث أسلوب وتكنولوجيا وتقنيات موجودة فى العالم والتى تزيد السعة التخزينية لأكثر من 5.5 مليون طن مع التوسع فى إنشاء صوامع جديدة.
وبات مخزون القمح يكفى حاليا لأكثر من 4 أشهر ومع استلام القمح المحلى من المزارعين اعتبارا من منتصف أبريل كل عام سيعزز الاحتياطى الاستراتيجى للقمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم أو نهاية العام.
كان عدد الصوامع فى مصر قليلًا، ولا يكفى للتخزين، وكان يُخزن فى شون غير مؤمنة وكانت نسبة الهدر تصل إلى 15٪، بمعنى أنه لو كانت الدولة تخزن 9 ملايين طن، فإن الهدر يصل إلى مليون طن، وهذا يساوى 4.5 مليار جنيه بالسعر الحالى للقمح.
وبلغت السعات التخزينية عام 2014 ما يقرب من 1.2 مليون طن تخزين ويبلغ الاستهلاك من القمح التموينى شهرياً 800 ألف طن قمح بما يعنى أن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح، والذى كان يمكن تخزينه فى الصوامع يبلغ وقتها شهراً وأسبوعاً، وباقى كميات الأقماح كان يتم تخزينها فى الشون، وكذلك الشون المطورة والهناجر، وذلك للحفاظ على جودة القمح المصري.
وتم البدء فى تنفيذ المشروع عام 2015 على مساحة تقدر بنحو 20 ألف متر للصومعة الواحدة باستخدام أحد أهم التقنيات، التى تتمثل فى وضع ميزان بسكول لوزن أجوله القمح المحملة فى السيارات، ويتم تشغيلها من خلال غرفة التحكم التى تُمكن المنظومة الجديدة من إخراج الكميات المطلوبة من الأقماح دون هدر.
وأكدت الوزارة دخول 6 صوامع جديدة موسم حصاد القمح الحالى بتكلفة تصل إلى 68 مليون جنيه للصومعة الواحدة سعة 60 ألف طن، فيما تصل تكلفة الصومعة التى تتسع لـ90 ألف طن إلى 300 مليون جنيه، حيث تصل مدة تخزين القمح فى الصوامع إلى نحو عام أو عام ونصف وتكون مخزنة بجودة عالية مع الحفاظ على درجة الرطوبة ودرجة الحرارة وفقاً للنظم الآلية المتبعة داخل الصومعة.
ويبلغ إجمالى إنتاج القمح فى مصر نحو 9 ملايين طن وتستهلك ما يقرب من 16 مليون طن فى السنة وتحقيق 55٪ اكتفاء ذاتياً ويتم استيراد ما يقرب 45٪ من الخارج عن طريق القطاع العام والخاص ما يقرب من 7 ملايين طن قمح استيراداً من الخارج.
من ناحية أخرى تتجه أغلب المشاريع والمؤسسات نحو التحول الرقمى لما له من أهمية كبرى فى تغيير المعاملات وتوفير الوقت المهدر وحجم الفاقد والتالف وحكومة المنظومة التابعة، الأمر نفسه بات ممكناً الآن فى الصوامع المصرية.
