.. «من يواجهك بالأكاذيب واجهه بالحقائق».. هذه قواعد اللعبة السياسية والرد على الهجمات التتارية التى تستهدف مصر فى الداخل والخارج.. ولأن الحقائق تزعجهم وتفشل مخططاتهم العدوانية التى تستهدف تكسير مفاصل وأعمدة الوطن.. وبالحقائق تعرضت مصر لهزة عنيفة بعد أحداث خطيرة عقب تداعيات أحداث 25 يناير 2011.. حيث فقدت مصر قدراتها الاقتصادية بتراجع دخل العائدات من السياحة فى حين كانت الرحلات السياحية خارج الوطن تلتهم حوالى ٣ مليارات دولار ما بين رحلات السياحة الخارجية والداخلية وتراجع الاحتياطى النقدى من العملات الصعبة وتحولت مصر من مصدرة للغاز إلى دولة مستوردة بعد هروب الاستثمارات الأجنبية ويقدر حجم الخسائر ما بعد 25 يناير 2011 بأكثر من 100 مليار دولار.. ثم جاءت ثورة 6/30 لتصحح المسار القومى المصرى وتنقذ مصر من حرب أهلية توقعتها معظم دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.. لتبدأ حقبة جديدة من تاريخ الوطن.. بتولى الزعيم الوطنى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم بعد انتخابات حرة ونزيهة.. ولأول مرة يشارك أكثر من 30 مليون ناخب مصري.. ولأن الرئيس السيسى لديه المعلومات والحقائق عن أوجاع مصر.. كان قراره التاريخى بتطبيق برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى استخدم فيه الإصلاح التخطيطى للتنمية المستدامة حتى عام 2030.. لتأتى حكومة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لتستكمل إنجازات الحكومة السابقة.. وللتاريخ كانت فترة الولاية الأولى لحكومة الدكتور مدبولى عامرة بالإنجازات والتحديات التى لم تشهدها مصر فى العصر الحديث.. كان حجم الإنجازات التى تمت قد أدهشت العالم وبلغت التكلفة الاستثمارية للمشروعات والتى وصل بعضها للعالمية أكثر من ٩ تريليونات جنيه.
.. ولن أدخل فى تفاصيل الإنجازات بل نذهب إلى حجم التحديات الخطيرة التى واجهت الوطن.. لنصل لأم الكوارث حرب إسرائيل على غزة وتهديدات السفن التجارية فى البحر الأحمر مما أدى إلى انخفاض عائدات قناة السويس ما بين 40 و50٪ وهذا المرفق الحيوى العالمى يعتبر من أهم روافد جلب العملة الصعبة.. علاوة على تدفق اللاجئين من دول الجوار وعلى رأسها السودان الشقيق.. نعم قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتجديد الثقة فى دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى كان قراراً صائباً نظراً لما يمتلكه من خبرات إدارة اقتصاديات الأزمة.. ومن الصعب اختيار شخصية أخرى ليبدأ من أول السطر فى مرحلة لا تحتمل التجارب.
