في خطوة استراتيجية تعزز دور البحث العلمي في خدمة المجتمع، وقع الأستاذ الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بروتوكولي تعاون مشتركين مع كل من شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الإسكان بالمحافظة.
يهدف التعاون إلى تسخير الخبرات العلمية والفنية لمركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة لدعم المشروعات القومية والتنموية بسوهاج.
جرت مراسم التوقيع بحضور المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة هبة محمد عبد الحميد، وكيل وزارة الإسكان، وأ.د. طلعت علي أحمد، عميد كلية الهندسة، ود. أحمد خالد عبد اللاه، مدير مركز الاستشارات الهندسية.
تعظيم الاستفادة من الأصول والخبرات الأكاديمية
أكد د. حسان النعماني أن الجامعة تحرص على توطيد التعاون مع الجهات التنفيذية لدعم الطفرة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة. وأوضح أن مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة يُعد من أبرز المراكز الخدمية، لما يمتلكه من:
- نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في كافة المجالات الهندسية.
- معامل متطورة مجهزة لإجراء الفحوصات والبحوث والاختبارات الدقيقة.
- قدرات تدريبية واستشارية تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تلبية احتياجات القطاعات الخدمية بسوهاج
من جانبه، أشار المهندس محمد صلاح الدين إلى أن البروتوكول يأتي لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للمجتمع السوهاجي، عبر الاستعانة بالجامعة باعتبارها “بيت خبرة” قادراً على تقديم الدراسات والبحوث والمعاينات اللازمة لمشروعات المياه والصرف الصحي، مما يضمن كفاءة التشغيل وجودة التنفيذ.
رقابة فنية وإشراف هندسي بمعايير عالمية
أوضحت المهندسة هبة محمد عبد الحميد أن التعاون مع مديرية الإسكان يمتد لثلاث سنوات، ويركز على:
- إعداد التقارير الفنية الدورية ومراجعة الحالة الفنية للمشروعات القائمة.
- الإشراف الميداني على تنفيذ المشروعات التنموية لضمان مطابقتها لأعلى معايير الجودة.
- تقييم المنشآت وتقديم الحلول الهندسية المبتكرة للتحديات الإنشائية.
شراكة معرفية وتدريبية شاملة
بدوره، صرح أ.د. طلعت علي أحمد، عميد كلية الهندسة، بأن بنود التعاون لا تقتصر على الجانب الاستشاري فقط، بل تشمل:
- تنظيم دورات تدريبية وورش عمل مشتركة لرفع كفاءة المهندسين والفنيين.
- إعداد التصميمات الهندسية والمقايسات الفنية بدقة عالية.
- المساهمة في البحوث الميدانية التي تخدم القطاعات التنفيذية بالمحافظة.
يأتي هذا التعاون ليربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الواقع العملي، مما يضمن الحفاظ على الثروة العقارية والقومية، ويدفع عجلة التنمية الشاملة في صعيد مصر.
