استقرار أى دولة هو العامل الأساسى فى نجاح التنمية بهذه الدولة والطرق لفتح أبواب الاستثمار وجذب رؤوس الأموال والسياحة إليها بدون الاستقرار السياسى والأمنى لا أمل فى أى تقدم.
وخلال الأعوام الماضية كان الهدف الأول للرئيس السيسى تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى ودفع عجلة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة طريق طويل صعب وليس سهلاً على دولة بحجم مصر كانت تواجه عدداً لا حصر له من المصاعب والمكائد من الخارج أو الداخل ظروف صعبة وتحديات أمنية فى كل مكان خاصة فى سيناء واقتصاد منهار كانت فترة تحتاج إلى جهد كبير حتى نعبر هذا النفق المظلم الذى فرض علينا فى هذا الوقت.
وإذا لم تقم الدولة بدورها فى هذه المرحلة الصعبة التى مرت على مصر فى الماضى كانت الأمور خرجت عن السيطرة وأصبحت مصر ساحة للإرهاب والتطرف الذى يعصف بأى دولة إلى منزلق الحروب الأهلية والصراعات الداخلية لا سمح الله.
ولكن استقرار الوضع السياسى والأمنى وإصدار العديد من التشريعات المهمة التى ساعدت على دعم الاستقرار والتنمية وجذب الاستثمارات وبفضل جهود أبطال القوات المسلحة والشرطة أصبح الوضع ملائماً للتطور الذى شهدته مصر فى العهد الحالي.
ورغم الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا لكن التاريخ يؤكد أن مصر أقوى من أى محاولات لإضعافها بل دائما تخرج أقوى من الأزمات ولن تنكسر أبداً بإذن الله.
والانجازات على أرض مصر لا تحتاج إلى تعليق خاصة أن مصر استطاعت أن تحل العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية فعلى سبيل المثال لا الحصر لا أحد ينكر الجهد الذى بذل من أجل القضاء على العشوائيات التى كانت تعد تدميراً للمدن وإخلالاً بالنظام الاجتماعى ولولا اصرار القيادة السياسية على مواجهة هذه المشكلة الضخمة والقضاء عليها وتوفير مسكن كريم لسكان هذه العشوائيات ما كان من الممكن القضاء على هذه الظاهرة ولو بعد مائة عام.
وكذا المشروعات الضخمة فى البنية التحتية التى تأخرت كثيراً ولكن بفضل اصرار الدولة على إعادة بناء البنية التحتية التى تأخرت كثيراً وكان يجب الاهتمام بها فى الماضى ولكن الآن لدينا شركة طرق عالمية ووسائل نقل حضارية بالإضافة إلى تطوير الصرف الصحى ومياه الشرب خاصة فى الريف.
