استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد كيفورك بابويان، وزير الاقتصاد بجمهورية أرمينيا والوفد المرافق له، بحضور أرمن سركيسيان، سفير أرمينيا لدى القاهرة؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات الأرمينية إلى مصر.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، كما ناقشا آليات تفعيل التعاون بين الوزارات المعنية لتبادل الخبرات التقنية وتسهيل حركة التجارة بين السوقين المصري والأرميني.
وأكد الوزير عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأهداف التنموية للبلدين.
ونوه “الخطيب” إلى أهمية التواصل المستمر بين الجانبين على المستويين الحكومي والخاص؛ لمناقشة التحديات واستكشاف فرص تعزيز التجارة البينية، مشدداً على ضرورة وضع أهداف محددة لمضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثمارات، والعمل على تنفيذها وفق آليات زمنية واضحة.
وقال الوزير إن مصر ترحب بزيادة الاستثمارات الأرمينية في ظل بيئة استثمارية جاذبة، تحققت بفضل الإصلاحات الاقتصادية الواسعة والتعديلات الجوهرية في السياسات النقدية والمالية والتجارية، موضحاً أن مناخ الاستثمار في مصر بات من بين الأكثر جذباً في محيطها الأفريقي والعربي والمتوسطي.
وأشار “الخطيب” إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، والموقع الجغرافي المتميز، والاتفاقيات التجارية المبرمة مع أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية والمنطقة العربية، فضلاً عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ ما يجعلها بوابة رئيسة للتوسع التجاري في هذه المناطق الحيوية.
من جانبه، أثنى السيد كيفورك بابويان على العلاقات التاريخية والمتينة بين مصر وأرمينيا رسمياً وشعبياً، موجهاً الدعوة للمهندس حسن الخطيب للمشاركة في “قمة الاستثمار” التي ستستضيفها أرمينيا خلال الفترة المقبلة، لبحث فرص الاستثمار في السوق الأرميني في ظل السياسات التي اتخذتها الحكومة الأرمينية لتشجيع الاستثمار.
وأعرب “بابويان” عن رغبة بلاده القوية في إقامة علاقات اقتصادية متينة مع مصر، مشيراً إلى استعداد وزارة الاقتصاد الأرمينية لمناقشة المشروعات والفرص الاستثمارية ببحث كل حالة على حدة، ودعم تبادل الوفود والزيارات بين المسؤولين ومجتمع الأعمال.
ولفت إلى أهمية تبادل البيانات ذات الصلة بالاستثمار والتجارة، وبحث سبل إقامة شراكات بين شركات القطاع الخاص في البلدين، مؤكداً أن أرمينيا يمكن أن تساهم في توسيع حركة التجارة والاستثمارات المصرية في محيطها الإقليمي، بما تملكه من علاقات اقتصادية واتفاقيات ومشروعات مشتركة مع دول الجوار.
