قال أحمد كجوك وزير المالية، إنه سيتم إعلان إستراتيجية السياسات الضريبية خلال الربع الأول من عام 2026، لضمان أكبر قدر من اليقين والوضوح لدى شركائنا، لافتاً إلى «أننا ملتزمون بمستهدفات وأولويات محفزة للأنشطة الاقتصادية والتنموية لتحقيق النمو المستدام وتشجيع مجتمع الأعمال».
أضاف كجوك، فى حوار مفتوح مع أعضاء جمعية الضرائب المصرية، أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى التيسير على شركائنا الممولين الدائمين والملتزمين وتحفيزهم مع تطبيق «الحزمة الثانية من التسهيلات» التى تتضمن مقاصة مركزية للأرصدة الدائنة ورداً سريعاً للضريبة خاصة «القيمة المضافة»، وحوافز لتشجيع قيد وتداول الشركات الكبرى بالبورصة المصرية، والتحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من «الأرباح الرأسمالية» لتحفيز الاستثمار المؤسسى بالبورصة المصرية، وخصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبى لشركات القطاع الخاص المساهمة فى المشروعات الإستراتيجية.
أشار إلى أن هدفنا الإستراتيجي، توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية، و»أى حاجة نقدر نسهل بها على شركائنا من المجتمع الضريبي.. حنعملها»، لافتاً إلى أننا لدينا قناعة كاملة بأن «حقوق الممول زى حقوق الدولة.. لابد من حمايتها بشكل سليم ومؤسسي».
أكد أنه سيكون هناك مراكز ضريبية جديدة ومتميزة لضمان تقديم خدمات متطورة بشكل أبسط وأسهل، موضحاً أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تشمل تثبيت ضريبة التصرفات العقارية بـ2.5 ٪ من قيمة بيع الوحدة للفرد مهما تكررت التصرفات، مع إطلاق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية لضمان خدمة ضريبية جيدة سهلة وبسيطة ومميكنة.
من ناحية أخرى قال شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لا زيادة فى الأعباء الضريبية خلال المرحلة المقبلة.. مؤكداً أن وثيقة السياسات الضريبية ترسم خارطة طريق واضحة على المدى المتوسط.
أضاف الكيلاني، فى حوار مفتوح مع أعضاء جمعية الضرائب المصرية، أن منظومة المخاطر تساعد فى التيسير على الممولين الملتزمين وتشجيعهم.
من جانبها، أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تطلع المصلحة إلى آراء المجتمع الضريبى فى 22 إجراء بالحزمة الثانية من التسهيلات، مشيرة إلى أن القائمة البيضاء ستضم الممولين الملتزمين وتمنحهم العديد من الحوافز والمزايا، وأن «منصة التشاور» المستحدثة تعد نافذة جديدة للتواصل القوى والفعال مع مجتمع الأعمال.
من جانبه، قال الدكتور أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية، إننا ننطلق للحزمة الثانية بنجاح كبير ومحفز للحزمة الأولى فى مسار التسهيلات الضريبية.
أشار إلى أن الإصلاح الضريبي، الذى ينتهجه وزير المالية وتقوده مصلحة الضرائب المصرية، يرتكز على الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، ويعكس نوايا صادقة للتغيير للأفضل.
