في إطار حرص جامعة القاهرة على حسن إدارة مواردها وتعظيم الاستفادة من أصولها المادية، أصدر الأستاذ الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، القرار رقم ٧٤٢ لسنة ٢٠٢٥ بتشكيل لجنة متخصصة لحصر المكاتب، والمعامل، والقاعات، والأماكن غير المستغلة داخل كليات ومعاهد ومراكز ووحدات الجامعة المختلفة؛
وذلك بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة ودعم خطط التطوير المؤسسي.
ونصّ القرار على تشكيل اللجنة برئاسة الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعضوية كل من:
- أمين عام الجامعة.
- مدير عام الإدارة الهندسية.
- مدير إدارة حماية الأملاك.
- مدير الأمن الإداري.
- ممثل عن الإدارة المركزية للشؤون القانونية.
- عضو عن إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة.
- مسؤول السلامة والصحة المهنية.
حصر شامل وتصنيف فني للأصول
ويستهدف القرار إجراء حصر دقيق لكافة الأماكن المغلقة أو غير المستغلة، وتحديد أسباب عدم استخدامها، مع تصنيفها وفقاً لحالتها الفنية، لتشمل:
- أماكن مغلقة دون استخدام فعلي.
- أماكن صالحة لإعادة التوظيف المباشر.
- أماكن تحتاج إلى صيانة أو إعادة تأهيل. ويأتي ذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل هذه الأماكن أو تخصيصها بصورة عادلة وفعالة تخدم المنظومة الجامعية.
تحسين بيئة العمل ومنع الممارسات غير المنضبطة
كما تختص اللجنة بدراسة أسلوب توزيع المكاتب والمعامل، ومدى توافقها مع احتياجات العمل الفعلية، واقتراح آليات لتحسين بيئة العمل، ومنع أي ممارسات فردية أو غير منضبطة في استغلال المساحات الجامعية، على أن ترفع اللجنة تقريراً شاملاً يتضمن النتائج والمقترحات والتوصيات اللازمة لاتخاذ قرارات تنفيذية بشأنها.
تعزيز الحوكمة وترشيد الإنفاق
وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن هذا القرار يأتي اتساقاً مع توجهات الدولة المصرية في ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد، وضمن استراتيجية الجامعة الرامية إلى دعم الحوكمة الرشيدة، وتحقيق العدالة في تخصيص الموارد، وتهيئة بيئة جامعية أكثر كفاءة وانضباطاً.
وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تعاون جميع الكليات والمعاهد والوحدات والمراكز مع اللجنة المشكلة، وتقديم كافة التسهيلات وإتاحة البيانات المطلوبة؛ لضمان إنجاز أعمال الحصر في التوقيتات المحددة، بما يخدم العملية التعليمية والبحثية والإدارية بالجامعة.
